رفضت الأجهزة الأمنية المكلّفة بتأمين قاعة جنايات القاهرة بدار القضاء العالي إيداع المتهم رجل الأعمال أحمد عز قفص الاتهام تمهيدًا لبدء محاكمته فى واقعة اتهامه بالتربح والإضرار العمدى والاستيلاء على المال العام، بقيمة 5 مليارات جنيه، فى صفقة استحواذ بها على شركة الدخيلة لحديد التسليح.
وجلس عز بجوار محاميه محمد حمودة، والدكتورة آمال عثمان، رئيس هيئة الدفاع عنه، وعدد من المحامين ومجموعة من “البودى جارد” المكلفين بتأمينه.
ورفض الأمن السماح للمصورين بالدخول وتصوير رجل الأعمال رغم علانية الجلسات، كما رفض حراسة رجل الأعمال السماح لأهالى المتهمين بالاقتراب من رجل الأعمال.
تأتى إعادة محاكمة عز في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى نهاية عام 2013، بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة، المتضمن معاقبته بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 سنة، إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات فى القضية.
كان محمد حمودة محامي عز، أعلن أنَّ لجنة المحامين التابعة لعز تقدَّمت الخميس الماضي بكافة الأوراق المطلوبة لترشح موكلهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية، وأنَّه حصل على رمز السفينة.