خاص (الموقع)
تقــــــدم المحام رزق الملا ببــلاغ لدى مكتب المستشـــــار النائب العام ضد كل من القيــــادي الهــارب طارق الزمـــر ، ورئيس مجلـــس إدارة قنــــاة الجزيرة مباشرة مصر بدعـــوى تعــــمد المشــكو في حقهمــــــــا التــــرويــج والإستـــعداد لإحيــاء ذكــرى ثورة الخامس والعشرين من يناير هـــذا العـــــام بإسقــــاط ما أطـلاقا عليه مسمى إنقـلابا ، والسعي نحو ترويج الإفتــــراءات المحضة التي من شأنها إثارة الفزع بين نفوس المجتمع المصري عموما ، وأيضـــا ذهــب نحـــو تشويــــه المؤسسات المصرية الحيوية على غير منطــق أو دليل مقنع بما قـــد يثير الريبة والشك في نفوس العامة . ، حمـــل البــــلاغ رقـــــم 1252 لسنــة 2014
يــأتي ذلك – وفقـا لما أفاد البلاغ – في أعقاب ظهور المشكو في حقه طـارق الزمـر على قناة الجزيرة مباشر مصر مساء يوم الإثنين الموافق العشرين من يناير الحالي قائـــلا ما هـــو الآتي نصــه : ” إعلام الإنقلاب يحاول أن يضخ موادا في قطاع المجتمع ويبشره بالإستســلام لهذه الاوضاع ، وأن هـذا هو أحسن من أي أمر آخر ” ، ثم واصل تهديده بـــأن معركة يوم الخامس والعشرين من يناير القادم سيكون يوم حاسم في تاريخ الإنقلاب ، وهدد بدور الشباب في تلك المعركة ، إذ هدد بقدرة الشباب في هزيمة ما أسماه أنقلابا حيث قال : ” إذا كانت الأجهزة الأمنية ، والإدارة السياسية للإنقلاب يعي ويدرك كيف يقومون من يخطط على أمر التنظيمات ، فهم بالتأكيد لا يدركون كيف يخطط هذا الشباب وكيف يفكر , وكيف سيهزم الإنقلاب كما هزمهم في يناير 2011 ” .
كمــا أردف المشكو في حقه الأول مدعيــا : ” رأيت إحدى الفتيات بيضربها ضابط كبير وبيعتقلها ، والصورة تأتي بشكل متكرر على الفضائيات ” .
ويـــؤكد المحــام رزق الملا أنه في ذات السياق فقد تعمد مقدم البرنامج ترديد بيانات محل شك ودون تقديم دليل قائم عليها ، الأمر الذي يوجب مساءلة مجلس إدارة القناة التي تبث برنامجه ، حيث ادعى مذيع القناة المذكورة في لقاءه مع القيادي الهارب أن هناك حوالي سبعة آلاف قتيل منذ الإنقلاب العسكري وحتى الآن ، وأضاف المذيع مدعيا أن هناك تقـرير لــثلاثة عشر منظمة حقوقية مصرية إحتوى على فقرات خاصة بالتعرض للسيدات واغتصابهن .، الأمر الذي يوجب خضــوع مقدم البرنامج وضيفـه القيـــادي الهـارب للمسـاءلة القانونية نظـــرا لما قـــاما بترديده من بيــانات غير مستوثــق منهــا ، الأمر الذي حـدا بمقـــدم البــلاغ المطــالبة باتخــاذ اللازم قانونا طبقا لنصوص قانون العقوبات المصري .