قال الدكتور أسامة عقيل خبير النقل، إنه لا يجوز التعامل مع تذكرة المترو على أنها منفصلة عن بقية وسائل النقل كالسكة الحديد والأتوبيسات، مشيرا إلى أن رفع تذكرة المترو 50% سوف يكون له تبعات وهو انتقال المواطن من المترو إلى وسيلة أخرى.
وأضاف “عقيل” في تصريح لـ”صدى البلد” أن هناك عدة بدائل من الممكن لو تم استخدامها ستوفر أضعاف زيادة التذكرة من خلال تخصيص شركات لإدارة الانتظار داخل القاهرة والجيزة فيوجد حوالي نصف مليون مكان انتظار بالمحافظتين وإسنادهم لإدارة شركة يدر 700 مليون جنيه في العام.
وأوضح أنه بجانب ذلك أن القانون طالب أي شخص لديه مبنى أو شركة أو مول أن تكون أدواره الأرضية لها جراج للسيارات، ولم يحترم أحد القانون وبالتالي أصبحت السيارات يتم ركنها بالشوارع وتسبب أزمة، وهو ما يقتضي طبقا للقانون أن يتم تحصيل أموال من هذه الشركات وأصحاب المولات، التي تصل مساحتها تصل اجماليها سنويا إلى 3 مليارات جنيه.
ولفت إلى أنه من الممكن سعر الكارتة على الطرق السياحية أو فرض ضريبة عليها، خاصة وأن من يذهبون إلى هذه الأماكن تعتبر حياتهم مرفهة مقياسا على غيرهم، بجانب ذلك أن حكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة لديها مشروع تم الموافقة عليه يستطيع ادخال 2 مليار جنيه في العام من وسائل النقل ويساهم في حل الأزمة المرورية.