قال رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية، اليوم الإثنين، إن عددا من النقابات المعترضة على قانون الخدمة المدنية شكلت جبهة موحدة بهدف “إسقاطه”.
وأضاف طارق كعيب، أنه تم الاتفاق على عمل جبهة موحدة لإسقاط قانون الخدمة المدنية، تتضمن نقابات الضرائب العقارية، والعامة، والمبيعات، والأطباء، والمعلمين، والعاملين بالتأمينات، والتنظيم والإدارة.
وشهدت الفترة الماضية اعتراضات واسعة على قانون الخدمة المدنية، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، بلغت ذروتها عندما نظم آلاف الموظفين وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين احتجاجا على القانون الإثنين الماضي.
وأوضح كعيب أنه سيتم عقد اجتماع بمقر نقابة الأطباء “دار الحكمة” يوم الخميس المقبل، لدراسة الخطوات التصعيدية فى مواجهة القانون لحين إسقاطه أو استماع الحكومة للعاملين.
وقال رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية “لا نمانع إصدار قانون لتحسين أداء الجهاز الإدارى للدولة شريطة أن يتم حوله حوار مجتمعي… يجب أن توقف الحكومة العمل بالقانون الحالي لحين انتخاب مجلس نواب يتولى تعديله وإصداره”.
قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الأسبوع الماضي، إن الحكومة مصممة على خطة الإصلاح الإداري، وفي القلب منها تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي يعد واحد من أهم محاور خطة الإصلاح الإداري التي أقرتها الحكومة في أغسطس 2014.