استمرارا لجهود إعادة تنشيط شركة “عمر أفندي” الحكومية، والتخلص من أعباء تمويلية متراكمة، قررت وزارة المالية التدخل لإنهاء أزمة المديونية التاريخية بين الشركة ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والبالغة قيمتها 40 مليون دولار.
وقال محمد معيط وزير المالية ـ لصحيفة “الوطن” ـ إن مجلس النواب، يناقش عدة مشروعات قوانين قدمتها الوزارة، أبرزها مشروع قانون لإقرار “ضمانة سيادية” للشركة القابضة للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، لدعهما في إنهاء النزاع القائم منذ 12 عاما بين شركة عمر أفندي، التابعة للقابضة، وين مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وأضاف أن “الضمانة السيادية” تقدمها المالية للوزارت والهيئات الحكومية، لدعهما في مفاوضات الحصول على قروض أو مفاوضات إنهاء المنازعات الدولية، مؤكدًا أن “المالية” لا تقدم ضمانات سيادية للشركات مما يستلزم إصدار قانون خاص يوافق عليه مجلس النواب.
وأوضح أن الغرض من “الضمانة السيادية” للشركة للقابضة هو سرعة إنهاء النزاع بين شركة عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية بعد إقامة الأخيرة دعوي تحكيم دولي منذ سنوات.
وتعود أزمة “عمر أفندي” إلى عام 2005 عقب بيع “عمر أفندي” للمستثمر السعودي جميل القنبيط في صفقة تخطت نصف المليار جنيه آنذاك.
وبدأت الأزمات بحصول “القنبيط” على قرض من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 40 مليون دولار ثم توالت الدعاوى القضائية، وفي 2008 صدر حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع 90% من قيمة الصفقة، وتوقف معها كيان واسم عمر أفندي وسقط في فخ الديون للبنوك المحلية والموردين والتأمينات.
وكشف مصدر بارز بوزارة قطاع الأعمال العام، أنه بمقتضي “الضمانة السيادية” بعد موافقة مجلس النواب عليها، ستقوم وزارة المالية بسداد نحو 40 مليون دولار بالنيابة عن “القابضة للتشييد” قبل 31 ديسمبر المقبل، على أن تحصل الوزارة على قيمة المبلغ علي أقساط من “الشركة”، مؤكدًا أنه سيكون بمقدور “عمر أفندي” العودة مرة أخرى لتحقيق الأرباح بعد إنهاء النزاع مع مؤسسة التمويل.