كتب: زينب ابو شنب
طالبت لجنة الحريات بنقابة المحامين النائب العام المستشارهشام بركات بإعادة النظر في أوامر الحبس الاحتياطي التي اصدرتها النيابة العامه في قضايا الاحداث الاخيرة،يأتي هذا في ظل الشكاوي التي أبداها بعض المحبوسين إحتياطيا ًخلال الأحداث الأخيرة والتي تتضمن حدوث إنتهاكات وإعتداءات جنسية وعمليات تعذيب داخل السجون وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة و معسكرات الأمن المركزي.
هذا ما دفع لجنة الحريات بالنقابة إلي الإنتقال إلي مكتب النائب العام عصر أمس برئاسة مقررها الاستاذ إيهاب البلك عضو مجلس النقابة العامة للمحامين و المتحدث الرسمي للجنة اسعد هيكل و عضوية المحامون احمد قناوي ، أشرف عبد الغني وأشرف مصطفي ، وأبدت اللجنة للنائب العام إستنكارها لمضمون ما حملته شكاوي المحبوسين احتياطياً من وجود عمليات تعذيب و انتهاك لسلامة الجسد داخل السجون و أماكن الحجز.
و ذكرت اللجنة فى بيانها أنها تقدمت بطلب للنائب العام لزيارة منطقتي سجون طرة و ابو زعبل و تفقد حالة حقوق السجناء داخل هذه السجون و الالتقاء و الاتصال بهم و التعرف علي شكواهم مباشرة ، و كذلك الالتقاء بقيادات النظامين السابقين المحبوسين داخل هذه السجون ، وقد أبدي بركات لوفد اللجنة موافقتة المبدئية علي التصريح بالزيارة الي سجني طرة و ابو زعبل بعد اتخاذ الاجراءات القانونية ، كما طلب من اللجنة احالة الشكاوي و التظلمات التي ترد اليها بشأن المحبوسين احتياطيا مباشرة الي مكتبه.
وقد اختتمت اللجنة بيانها عن استمرارها في تلقي اي شكاوي من محامين أو أهالي و ذوي المحبوسين احتياطيا سواء فيما يتعلق بوقوع أي انتهاكات لهم داخل السجون او بتظلمهم من قرارات الحبس الاحتياطي لتقوم بفحصها و إحالتها مباشرة اإلي مكتب النائب العام لاتخاذ اللازم تجاه ذلك