نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد بقيام وزارة الإسكان بزيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة فى الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة فى البناء.
وأوضح المركز، فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الاثنين، أنه رغم نفى المركز هذه الشائعة فى عدة تقارير سابقة له، وكان آخرها التقرير رقم (60) الصادر خلال الفترة من (22 حتى 27 ديسمبر 2016)، إلا أنه تم ملاحظة إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجددا مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماما.
وأكد التقرير أن مجلس الوزراء قرر عدم زيادة أسعار الوحدات السكنية المطروحة فى الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والبالغ عددها 500 ألف وحدة سكنية، وتثبيت السعر عند 154 ألف جنيه للوحدة، كما كان معلنا عنه من قبل.
وأضاف البيان أن مجلس الوزراء قرر تحمل الدولة فروق تلك الأسعار، وبالتالى لن يتحمل الحاجزون بوحدات الإسكان الاجتماعى أى أعباء جديدة، علاوةً على أن الوزارة ستعمل على حل مشكلات المقاولين، مشددة على أن تلك القرارات تأتى فى إطار حرص الدولة على المضى قدما فى زيادة معدلات تنفيذ المشروعات القومية وفى مقدمتها مشروعات الإسكان الاجتماعى بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين وبخاصة الشباب فى مختلف المحافظات.