أشارت دراسة جديدة لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى أن أكثر من 20 بالمائة من الشركات ستقوم بحلول نهاية العام 2017 بتوفير الخدمات الأمنية الرقمية لحماية المبادرات التجارية التي تستعين بتجهيزات وخدمات إنترنت الأشياء.
ونشير هنا إلى أن الأعمال التجارية التي تستعين بتجهيزات إنترنت الأشياء موجودة بالفعل، وتلعب دور حيوي ضمن قطاع الأعمال والصناعة الأمر الذي سيجبر الشركات على تأمينها وتوفير الحماية لها بشكل كامل.
ووفقا لبيان صحفي حصل مصراوي علي نسخة منه ، تتوقع مؤسسة “جارتنر” نمو قاعدة تركيب تقنية “الأشياء”، باستثناء الكمبيوترات والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة الذكية، لتشمل حوالي 26 مليار جهاز خلال العام 2020، أي بزيادة تقارب الـ 30 ضعفاً، انطلاقاً من 0.9 مليار جهاز سجلت لصالحها في العام 2009، كما ستصل كلفة إدراج تقنيات إنترنت الأشياء في أجهزة المستهلكين حوالي الدولار الواحد، وستصبح الأجهزة “الافتراضية” التي تمتع بقنوات اتصال غير مستخدمة مشتركة للجميع.
بالنتيجة، هناك فرصة ليتعدى سقف إيرادات موردي تقنيات إنترنت الأشياء 309 مليار دولار خلال العام 2020، وذلك لقاء توفيرهم للمنتجات والخدمات ذات الصلة، أما إجمالي القيمة الاقتصادية العالمية المضافة جراء الاستعانة بإنترنت الأشياء في جميع قطاعات الصناعة المختلفة فستصل إلى 1.9 تريليون دولار خلال العام 2020، وبحلول ذلك الوقت سيجني موردي تقنيات إنترنت الأشياء 80 بالمائة من إيراداتهم من الخدمات المرتبطة بهذه التقنيات.