اعتمد مجلس إدارة البنك المركزى، الإصدار الجدید من القواعد المنظمة لتقدیم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
وأوضح البنك فى بيان مساء اليوم الأربعاء، أن القرار تزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب “إجراءات العنایة الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول”، موضحًا أن الحزمة المتكاملة الجدیدة من القواعد والإجراءات تمثل خطوة إیجابیة نحو التوسع فى استخدام خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بهدف إدخال المزید من الأفراد والمؤسسات متناهیة الصغر فى الخدمات المالیة.
من جانبها، قالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى، إن إطلاق البنك المركزى للتعلیمات الرقابیة الجدیدة یأتى فى إطار الحرص الدائم على تطویر وسائل الدفع الإلكترونیة بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد.
وأكدت أن خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول تعد من أكثر الخدمات المالیة قدرة على تحقیق الشمول المالى فى ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، حیث یمكن لجمیع أفراد المجتمع وخاصة محدودى الدخل والشباب وسكان المناطق النائیة الحصول على الخدمات البنكیة بسرعة وبأقل تكلفة، على مدار الساعة.
وأضافت هلال أن القواعد والإجراءات الجدیدة تمثل توجها جديدا من نوعه فى القطاع المصرفى ونقلة نوعية نحو تحقيق المزيد من الشمول المالى حيث تتيح التعلیمات الجدیدة استخدام البنوك للوكلاء فى العدید من الخدمات، أهمها “تقدیم إجراءات التعرف على الهویة والتحقق منها، بالإضافة إلى السماح للشركات متناهیة الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع أو التحصیل من حساب الهاتف المحمول”.
ولفتت إلى أن القواعد الجدیدة تسمح باستقبال تحویلات المصریین من الخارج على حسابات الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بأسلوب میسر وسریع، مع إمكانیة صرف التحویل من خلال مقدمى الخدمة المنتشرین داخل جمهوریة مصر العربیة.
وعلى جانب آخر، أوضح المهندس أیمن حسین وكیل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجیا المعلومات، أن خدمة تحویل الأموال من خلال الهاتف المحمول والتى تم تشغيلها فعليًا منذ ما یقرب من 3 أعوام قد بلغ تعداد مشتركیها حتى أكتوبر ۲۰۱٦ ما یقرب من 6.2 ملیون مشترك بمعدل نمو یتخطى ٦۰ % فى الفترة من دیسمبر ۲۰۱٥ وحتى أكتوبر ۲۰۱٦.
وأضاف أن القواعد الجدیدة نصت على تفعیل خدمة التشغیل البینى بین أنظمة الدفع المختلفة باستخدام الهاتف المحمول مما یسمح بإجراء المعاملات المالیة بین عملاء الخدمة دون التقید بالنظام التابع له العمیل، وأمهلت البنوك الحاصلة على ترخیص من البنك المركزى لتقدیم خدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول فترة سماح مدتها 6 أشهر للانتهاء من تقدیم خدمة التشغیل البینى لعملائها، كما عدلت القواعد الحدود القصوى للسحب والإیداع والرصید وسمحت للعمیل بتحویل الأرصدة بین حساب الهاتف المحمول الخاص به وحساباتها الأخرى بنفس البنك.
وشدد على حرص البنك المركزى على التوازن المطلوب بین الرغبة فى تحقیق الشمول المالى والإجراءات اللازمة للحصول على خدمة مصرفیة آمنة، لافتًا إلى أن إصدار حزمة القواعد والإجراءات الجدیدة هو نتاج التعاون المستمر فى هذا المجال بین البنك المركزى المصرى ووحدة مكافحة غسيل الأموال وتمویل الإرهاب والجهاز القومى لتنظیم الاتصالات.