أثار الحكم القضائى بحبس مواطن بريطانى أربعة أشهر، بتهمة ممارسة “الشذوذ الجنسي” مع شاب مغربي، غضب عدد من النواب البرلمانيين البريطانيين الذين دعوا إلى مقاطعة المغرب وعدم زيارته، بدعوى أن المواطن البريطانى بريء من التهمة المنسوبة إليه، وتمّ تلفيق تهمة الشذوذ الجنسى له دون وجود أدلة قوية.
وحسب الرواية التى قدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن مواطنا بريطانيا وشابا مغربيا فى عقده الثالث تم اعتقالهما يوم 18 سبتمبر الماضي، فى مجمع تجارى فى حى كليز بمدينة مراكش، بعد أن قاما بتصرفات تم اعتبارها ممارسات جنسية شاذة.
وأطلق النائب البريطانى عن حزب المحافظين، شارل إلفيك، دعوة لمقاطعة المغرب، وهى الدعوة التى استجاب لها لحد الآن اثنان من النواب البرلمانيين المنتمين لنفس الحزب.
وقال إلفيك، فى تصريحات نقلتها الصحافة البريطانية، إنه يحذر البريطانيين من التوجه إلى المغرب، حيث أنهم قد يواجهون تهما خطيرة دون توفر أية أدلة، والخطير أن هذه التهم تعود للعصر الوسيط. النائب البريطانى حاول اللعب على الوتر الحساس للمغرب وهو إخافة السياح البريطانيين من التوجه للملكة، وقال: المغرب لم يعد وجهة آمنة للسياح البريطانيين.
وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التى تابعت الملف عن كثب، أن (الشاب المغربى رفض كل التهم الموجهة إليه، وبأنه يعرف المواطن البريطانى عن طريق ابنته التى تشتغل فى السلك الدبلوماسي)، مردفة أن (الصور التى تم العثور عليها فى هاتفى المتهمين) أدّت إلى إدانة المواطن البريطانى والشاب المغربى بالسجن لمدة أربعة أشهر لكل واحد.
من جهته كتب نجل البريطانى المعتقل، على صفحة الفيسبوك التى تم إنشاؤها خصيصا لمساندة المواطن البريطاني، أن والده كان فى زيارة إلى (صديقه المغربي)، قبل أن يتم اعتقاله من طرف الشرطة، وخلال تفتشيهما تم (العثور على صور اعتبرتها الشرطة المغربية صورا لأوضاع شاذة)، واصفا المحاكمة بكونها (مهزلة حقيقية).