خاص (الموقع )
أصدر المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية بيانا أمس، السبت، أعلن فيه رفضه لتكليف ناهد العشري بوزارة القوى العاملة والهجرة، واصفينها بأنها من أكبر مساندى الرأسمالية في مواجهة الطبقة العمالية.
وأضاف البيان أن بعد ثورة يناير 2011 كان العمال ينتظرون التغيير وجيء بالبرعى وزيرا وتوسم العمال خيرا على الرغم من انه هو من قام بتفصيل قانون 12 لسنة 2003 المجحف بحق العمال –حسب البيان- إلا انه بادر بأحقية إنشاء النقابات المستقلة طبقا للاتفاقيات الدولية ومع ذلك فإن قراره ظل حبيس الادراج ولم يخرج قانون الحريات النقابية حتى الان .
وتوالى على الوزارة عدة وزراء الا انهم لم يلبوا مطالب العمال وجاءت ثورة الثلاثون من يونيو استكمالا لثورة يناير وازاحت حكم الإخوان بوزيرهم الازهرى وتولى ابو عيطه مقاليد الوزارة ووعد العمال بتحقيق مرادهم من قانون الحريات النقابية وقانون الحد الادنى والاقصى و عودة العمال المفصولين و تغيير قانون العمل الظالم للعمال الا انه لم يُحرك المياه الراكدة الا بقانون حد ادنى لم يُنفذ على عمال مصر .
وأكد بيان المؤتمر أن التجربة أثبتت أن الاشخاص حتى وإن كانوا مناضلين لن يحققوا التغيير المأمول بل لابد من تغيير المنظومه بالكامل، مستنكرين أن يتولى مسئولية الوزارة ناهد العشري، والتي وصفوها بأنها أحد اشهر المساندين لرجال الأعمال فى مواجهة عمال مصر.
وأوضح بيان المؤتمر أن “العشري” كانت المتحكم الفعلى فى الوزارة بالرغم من وجود وزراء بالاسم فقط وكانت بيدها مقاليد الامور فى الوزارة بل انها كانت تُصدر الفتاوى بتعديل العلاوات من الاجر الاساسى الى الاجر التأمينى وذلك يصب فى مصلحه رجال الاعمال ويضر بالعمال ومصالحهم على عكس ما يُفترض به العمل فى الوزارة.
وحذر المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية من تولى “العشري” وزارة القوى العاملة لما قد تُحدثه ضد العمال، قائلين: “العمال أصبحوا قاب قوسين او أدنى من الانفجار فى وجه الحكومة لما يلاقونه من اهمال وتهميش لمطالبهم المشروعة”.
وأكد المؤتمر ان مطالب العاملين في الوقت الحالي تتلخص في: إقرار قانون الحريات النقابية، قانون عمل عادل لعمال مصر،عودة العمال المفصولين تعسفيا، إعادة تشغيل الشركات المتوقفة، استعادة الشركات المنهوبة والتى تم خصخصتها و وقف الخصخصة، وجود قانون حد ادنى واقصى على عمال مصر جميعا، تثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العقود المؤقتة، تقنين وضع العمالة غير المنتظمة، مشاركة العمال فى وضع التشريعات التى تخصهم، مشاركة العمال فى مجالس ادارة الشركات واختيار رئيسها بالانتخاب.