أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ملفات الإصلاح الإداري، التي تشمل التطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، والإصلاح التشريعي، وتحسين الخدمات الحكومية، ومنظومة البيانات والمعلومات، على رأس أجندة الأولويات لدى الحكومة.
جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، مع هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، التي أوضحت أن “الرؤية الحاكمة لخطة الإصلاح الإداري، تهدف إلى الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويُعلي من رضاء المواطن، ويخضع للمساءلة”.
وأشارت إلى أن خطة العمل تستهدف الوصول إلى “تنظيم إداري للجهاز الحكومي بالدولة قادر على التخطيط والإدارة الرشيدة للموارد، وتحويل الجهاز الإداري للدولة بشكل جذري لتحقيق “رؤية مصر 2030″، متزامناً مع انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة”.