أعلنت لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل أنها أصدرت قراراً بالتحفظ على جميع أموال، وممتلكات أعضاء الكيان المسمى بالمجلس الثوري في الخارج، سواء كانت أموال سائلة لدى البنوك أو أموال منقولة أو عقارية في داخل البلاد وخارجها، وفق ما أوردت صحيفة الأخبار على موقعها، الخميس.
وقال المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، الأمين العام للجنة، إن عدد أعضاء المجلس المذكور الذين شملهم قرار التحفظ، بلغ 30 عضواً”.
ويشمل قرار التحفظ مجموعة من الشخصيات البارزة من حركة الإخوان المسلمين وقياديين هاربين، إلى جانب قاضيين، وبعض الوجوه المنتمية لحركات متطرفة جهادية وأقباط.
ومن أبرز الأسماء الواردة في القائمة والمشمولة بقرار التحفظ، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة المنحل، عمرو دراج، وعضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، جمال حشمت، والقيادي بحزب الحرية والعدالة ، حمزة زوبع، ومسؤولة الملف الحقوقي في منظمة هيومان رايتس مونيتور الحقوقية والعضو في جماعة الإخوان، سلمى أشرف، وعضو مجلس الشعب السابق، أشرف بدر الدين.
ومن المشمولين بالقرار أيضاً الباحثة السياسية في مركز شتاتام هاوس مها عزام، والقيادي في تنظيم الجهاد، مصطفى البدري.
يذكر أن المجلس الثوري، من أذرع جماعة الإخوان المسلمين السياسية، وتشكل في أغسطس 2014 في إسطنبول التركية، ويضم 30 عضواً من الشخصيات السياسية.