فرضت مصلحة الضرائب منذ أيام رسوما بقيمة 320 جنيها علي مقدمي الإقرارات الإلكترونية نظير استخدام النظام الذي يتم تطبيقه لأول مرة العام الحالي، وفقًا لجريدة “البورصة”.
وقالت عدد من المكاتب المحاسبية إن المصلحة أجرت عدة مقابلات مع المجتمع الضريبي والأعمال خلال الأشهر الماضية للتوعية بكيفية تقديم الإقرارات الإلكترونية ولم تذكر فيها أي تعليمات وتنبيهات لفرض رسوم علي تلك الخدمة.
وأضافت المصادر أن توقيت فرضها يأتي في وقت حساس لكونه موسم تقديم الإقرارات الضريبية للشركات الكبرى والمؤسسات المالية مما يعني وجود تكدس للعمل لدى عدد كبير من المكاتب المحاسبية.
وأشارت إلي أن مثل هذه القرارات تمثل حالة من اﻻرتباك لدى الشركات لعدم وجود تنسيق في عمليات فرض تلك الرسوم بين المجتمع الضريبي ومصلحة الضرائب.
وفي سياق متصل قالت مصادر داخل مصلحة الضرائب إنه تم التنويه عبر الموقع الإلكتروني لتقديم الإقرارات الشهر الماضي بالنسبة للشركات الملتزمة بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بشكل شهري أنه لن تتم إتاحة النظام لغير الملتزمين بسداد تلك الرسوم بحلول الشهر الحالي.
وأضافت المصادر أن كل شخص لديه حساب علي الموقع الإلكتروني لتقديم الإقرارات سيلتزم بسداد هذه المبالغ كما أن دفعها متاح عبر بطاقات الدفع.
من ناحيته قال ثروت عبد الباقي مدير عام الجودة في قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب، إن الرسوم المقررة على الخدمة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، التي تبلغ 280 جنيها بالإضافة للضريبة المضافة، هي رسوم للخدمة وتم إقرارها كثمن لهذه الخدمة التي تستهدف التسهيل على المواطنين، بدلا من إهدار الوقت في التوجه لمصلحة الضرائب لتقديم الإقرارات الضريبية.