يُسلط التقرير الصادر عن “معهد بنك التنمية الآسيوي” (Asian Development Bank Institute, ADBI) الضوء على الاستثمارات المطلوبة في مجال الطاقة النظيفة في قارة آسيا ودور التمويل المختلط في هذا الإطار، حيث أشار التقرير إلى أن التمويل المختلط يُعدّ آلية تمويل دولية بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تعبئة الأموال الخاصة للاستثمار في البنية التحتية في الاقتصادات الناشئة والنامية، وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن توسيع نطاق التمويل المختلط في مجال الطاقة النظيفة سوف يتطلب جهودًا مبتكرة من المجتمع الدولي لإصلاح الآليات التقليدية في تمويل التنمية.
وأوضح التقرير أن التنفيذ الفعال لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يتطلب اهتمامًا خاصًا في قارة آسيا، في ضوء تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تشير إلى أن الصين والهند وجنوب شرق آسيا معًا يشكلون حوالي 70% من الزيادة العالمية في الطلب على الكهرباء خلال (2023-2025)، فضلًا عن أن آسيا تعتمد أيضًا وبشكل كبير على توليد الطاقة من خلال الفحم، ومن ثم لابد من استبدال الفحم في آسيا بمصادر طاقة نظيفة.
كما أشار التقرير إلى أن العديد من الدول الآسيوية تعهدت بتحقيق صافي انبعاثات صفر من الغازات الدفيئة، ولتحقيق ذلك فهناك حاجة ملحة لزيادة الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة من 62.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 138.6 مليار دولار أمريكي في الفترة (2026-2030) و165.8 مليار دولار أمريكي في الفترة (2031-2035).
علمًا بأن حوالي 80% من إجمالي الاستثمار في الطاقة النظيفة في آسيا يتركز في الصين، وعلى الرغم من أن بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، باستثناء الصين تمثل ما يقرب من 70% من سكان العالم، لكن استثمارهم في الطاقة النظيفة يمثل 20% فقط من الإجمالي العالمي.
هذا وأرجع التقرير النقص في التمويل من القطاع الخاص في مجال الطاقة النظيفة إلى المخاطر السياسية والاقتصادية ومخاطر سعر الصرف، إلا أنه أشار لإمكانية اللجوء إلى التمويل المختلط في هذه البلدان من خلال تخصيص المزيد من الأموال العامة في البداية وتقليصها تدريجيًا مع زيادة رأس المال المتدفق من القطاع الخاص.
والأموال العامة يمكن أن تقلل من المخاطر التي يتحملها مستثمرو القطاع الخاص من خلال الاستثمار في الأسهم والقروض والضمانات والمنح والمساعدة الفنية، وللوصول لهدف صافي صفر انبعاثات في آسيا فهناك حاجة إلى أموال ميسرة لزيادة التمويل المختلط، ومثل هذه الأموال يتعين أن تمثل حوالي 10% إلى 20% من إجمالي الاستثمار في آسيا.
وأشاد التقرير بشراكة انتقال الطاقة العادلة التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المناخ COP 26 عام 2021، باعتبارها آلية مالية جماعية لمساعدة بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية على تحقيق أهداف خفض الغازات الدفيئة من خلال استبدال محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بإمدادات الطاقة النظيفة.
وتشكك التقرير فيما إذا كان سيتم تعبئة المبالغ المتعهد بها من قبل الدول التي تدخل في مبادرات وشراكات دولية للوصول إلى صفر انبعاثات، موضحًا أن البديل يتمثل في إتاحة المزيد من القروض الميسرة والضمانات والاستثمارات في الأسهم من خلال اعتماد نهج أكثر مرونة في ضخ رؤوس الأموال.
واختتم التقرير بالتأكيد على أهمية اتخاذ الاقتصادات المتقدمة المزيد من الإجراءات المبتكرة فيما يخص توفير التمويل اللازم، وأنه يجب على البلدان المتقدمة إعادة النظر في مناهجها التقليدية لتمويل التنمية، مناديًا بأهمية دور مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتتولى قيادة جهود تعزيز صفر انبعاثات الكربون في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.