أعلن محمد معيط وزير المالية أن مصر وقعت اتفاقا مع شركة “يوروكلير”، أكبر شركة مقاصة وتسوية لمعاملات الأوراق المالية في أوروبا، يتيح لحائزي الديون السيادية تسوية المعاملات خارج البلاد، على أن يبدأ ذلك خلال ستة أشهر، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.
وأضاف أن مصر تأمل في الإعلان عن إصدار دين سيادي جديد بحلول نهاية سبتمبر المقبل، وتأمل بتسويته عبر “يوروكلير”.
وقال معيط: ”نأمل أن نبدأ بحلول أكتوبر من هذا العام في إطلاق أول جزء من ديوننا يمكن تسويته من خلال آلية يوروكلير“.
وأكد مصدر مطلع أنه من المقرر أن تعلن “يوروكلير” رسميا مذكرة التفاهم المبرمة مع مصر اليوم “الاثنين”. وتعد إمكانية التسوية عبر آلية يوروكلير واحدة من المراحل الأخيرة لتطوير سوق المال، ويمكن أن تخفض كثيرا من تكاليف اقتراض الأسواق الناشئة.
وقالت مسودة بيان صحفي من “يوروكلير” إن الصفقة ستسهم في ”تهيئة الظروف المواتية في السوق لإصدار ديون سيادية بالعملة المحلية“.
وتتطلب تسوية معاملات الدين عبر “يوروكلير” مستويات عالية من الشفافية، فضلا عن شروط محددة خاصة بحجم وهيكل الدين المصدر وجوانب أخرى.
وفي شأن آخر قال معيط إن مصر تخطط لبيع حصص في خمس أو ست شركات مملوكة للدولة على الأقل بحلول نهاية يونيو 2020.
وذكر أن مصر وضعت آلية للتحوط من تذبذب أسعار النفط، في خطوة تهدف إلى المساعدة في تفادي أي صدمات في الميزانية. وأضاف أن ”مصر مستعدة، وتستخدم آلية التحوط وقتما تحتاج لذلك“.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة فكرة التحوط من أسعار القمح مع البنوك في أكتوبر الماضي، لكن المناقشات لم تثمر أي خطوات ملموسة، غير أن الفكرة تظل ”مطروحة“ وقيد الدراسة.