انتهت وزارة البترول من إعداد “مقترح” زيادة أسعار المواد البترولية، وقدمته للحكومة التي أرسلته إلى رئيس الجمهورية لمناقشته، وفقا لما ذكر مصدر حكومي لموقع “مصراوي”.
قال المصدر: إن “الحكومة انتهت من إعداد مقترح زيادة أسعار الوقود، وفي انتظار إقرارها من القيادة السياسية.” وتمهد الحكومة لزيادة كبيرة في أسعار الوقود منذ عدة أيام، من خلال الإعلان عن تكلفة استيراد المواد البترولية، وسعر المواد المنتجة محليا في حالة تصديرها فيما يعرف بـ “الفرصة البديلة”.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الأسعار الجديدة للوقود بين لحظة وأخرى خلال الأيام المقبلة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال ـ خلال حفل إفطار الأسرة المصرية ـ إن الحكومة ليس أمامها بديل إلا تقليل الدعم من أجل استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي.
وتسعى الحكومة للتخلص من دعم المواد البترولية (فيما عدا البوتاجاز)، وبيعها للمستهلك بسعر التكلفة، بنهاية يونيو 2019، من أجل الوفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي.
وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام المقبل عن المتوقع للعام الحالي إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه.
وللوصول إلى المستهدف ربما تحتاج الحكومة إلى رفع أسعار المواد البترولية أكثر من مرة، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول العالمية، فكل دولار زيادة في أسعار البترول العالمية يكلف الحكومة أربعة مليارات جنيه إضافية في فاتورة دعم الوقود.
ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية، توقعت زيادة أسعار المواد البترولية قبل نهاية العام المالي الحالي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وألا تقل الزيادة في أسعار المواد البترولية عن 40%.
وقالت: إن الطبقة المتوسطة قد تصبح الأكثر تضررًا من قرار زيادة أسعار المواد البترولية.
وفي الأيام الماضية رفعت الحكومة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، والمياه، والصرف الصحي، وبعض الرسوم على الخدمات الحكومية، مثل: ترخيص السيارة، وبيع خطوط المحمول. وأعلنت أمس الأول زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 26% في المتوسط.
وكانت مصادر في وزارة البترول، كشفت قبل أيام، عن ملامح الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود، وقالت: من المتوقع أن ترتفع أسعار “البنزين 92” من 5 جنيهات للتر حاليا، إلى ما بين 6.5 و7.5 جنيه.
وأضافت المصادر أن “البنزين 95” الذي يباع للمستهلك حاليا، بسعر 6.6 جنيه، من المرجح أن يزيد سعره إلى أكثر من 7.5 جنيه.
وأكدت المصادر أن الوزارة تدرس إلغاء “البنزين 80” الذي يباع حاليا بسعر 3.65 جنيه، واستحداث منتج جديد تحت اسم “البنزين 85” أو “البنزين 87″، الذي من المتوقع أن يتجاوز سعره 5 جنيهات للتر.
وقالت: إن هذا النوع الجديد من البنزين أفضل من “البنزين 80” ويزيد كفاءة محركات السيارة، ويطيل عمرها الافتراضي.
وأوضحت المصادر أن سعر السولار من المتوقع أن يزيد على 5 جنيهات بدلا من 3.65 جنيه حاليا.
وأضافت أن أسطوانة البوتاجاز المنزلي، من المتوقع أن ترتفع إلى ما بين 50 و60 جنيهًا، بدلا من 30 جنيهًا حاليًا.
وكانت الحكومة رفعت أسعار الوقود مرتين خلال العامين الماضيين، الأولى في 3 نوفمبر بالتزامن مع تعويم الجنيه، والأخرى في نهاية يونيو 2017.