أعلنت لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، أن الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح في الدوائر الفردية في الانتخابات البرلمانية القادمة سيكون مليون جنيه في الجولة الأولى و500 ألف جنيه فى الجولة الثانية.
وقال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى للجنة، إن مشروع قانون كما انتهت إليه اللجنة نص على أن يودع المرشح مبلغ الدعاية الانتخابية فى حساب تحت رقابة البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات لإحكام الرقابة على المال السياسى ومحاصرته وأن اللجنة العليا للانتخابات ستحدد البنوك التى يضع فيها المرشح أموال دعايته.
وأضاف أن الأمانة الفنية التابعة للجنة قدمت مقترحات إلى اللجنة بشان تعريف الشاب والفلاح والعامل واصحاب الاحتياجات الخاصة زهم طبقا للتعريف الدولى ” المصاب بعاهة طويلة الاجل ولا تؤثر على حقوقه فى مباشرة الحقوق السياسية”
واشار فوزى الى ان اللجنة وضعت تعريفا اكثر انضباطا للفلاح فعرفته بانه من كانت الزراعة عمله او مصدر دخله الوحيد وعمل بها مدة محددة قبل تاريخ الترشح لافتا الى ان المدة لم تحدد بعد فهناك اقتراح يرى ان تكون خمس سنوات واخر يرى ان تكون عشر سنوات قبل الترشح ويجوز ان يكون مالك او صاحب حيازة.
وكالات