استبعدت مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني تجدد حالة عدم الاستقرار الاجتماعي في مصر على المدى القصير، في ضوء الآفاق الاقتصادية المحسنة وارتفاع تكاليف الاضطرابات الاجتماعية التي حدثت بالفعل بعد عام 2011.
وقالت إن تجدد الاضطرابات فى الأسواق الناشئة، التى بوسعها أن تؤدى إلى تخارجات ملحوظة من الدين المحلى قد يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، كما أن ارتفاع أسعار الوقود عالميًا ربما يؤخر استكمال رفع الدعم عن الوقود، تمثل عوامل الخطر الأكبر على استكمال التوحيد المالى.
وأكدت “موديز” أن التطور المستمر على صعيد الإصلاحات خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحسن وصول القطاع الخاص للتمويل يدعم التوقعات بوصول معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.5% خلال 2019 على أن ترتفع إلى 6% بحلول العام المالى 2020.
وأضافت: على المدى الطويل، فإن ارتفاع النمو المحتمل لمصر يعتمد على الإصلاحات المرتقبة، لزيادة استيعاب سوق العمل لتنامى قوة العمل، مع الحد من نمو ميزانيات القطاع العام، لكن المصالح المتعارضة والمتجذرة فى الحكومة ربما تبطئ هذه المساعى، وفقا لما ذكرته الوكالة.
وقالت المؤسسة إن احتياجات مصر التمويلية والمقدرة بين 30% و40% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العامين المقبلين، مدفوعة بفاتورة الفوائد المرتفعة لتتراوح بين 8 و9% من الناتج المحلى الإجمالى، وقصر متوسط آجال الديون، أبرز مخاطر السيولة التى ستضغط على النظرة الائتمانية لمصر.