قالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”: إن رفع الحكومة أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 35.0٪ و66.6٪، يدعم التصنيف الائتماني الإيجابي لمصر، ويساعد الحكومة على تحقيق الهدف المتفق عليه للعجز المالي عند 8.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، من متوقع عند 9.8٪ العام المالي الحالي.
وأكدت ـ في تقرير نشرته صحيفة “البورصة” ـ أن رفع الأسعار سيؤدي إلى خفض فاتورة دعم الوقود إلى 1.7٪ من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي المقبل من 2.5٪ توقعات في السنة المالية الحالية، وسيساعد في تقليل فاتورة الدعم الإجمالية من تقديراتها البالغة 7.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي إلى 6.5٪ في العام المالي المقبل.
وأوضحت “موديز” أنها تأخذ في الاعتبار المخاطر الناجمة عن والإصلاح الاقتصادي وتأثيره على السكان من خلال تخصيص تقييم مخاطر الأحداث السياسية المحلية المرتفعة لملف مصر الائتماني في ضوء التأثير المحتمل على المالية العامة في حالة عكس الإصلاحات.
وبحسب التقرير فقد رأت الوكالة “أن النظرة الاقتصادية والتوظيفية المشرقة لمصر أفضل لقبول الإصلاحات الجديدة من خلال تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية لعملية الإصلاح الناجحة بعد مرحلة التكيف التي لا مفر منها”.