كتب :عبد الحميد السوداني
استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بدار القضاء العالى برئاسة المستشار محمد محمود،الى أقوال عدد كبير من الشهود ، فى ثالث جلسات إعادة محاكمة رئيس وزراء مصر الأسبق عاطف عبيد، ووزير الزراعة الأسبق يوسف والى، وعدد من قيادات وزارة الزراعة، لاتهامهم بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرض محمية جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر.
وقال عادل عبد الحميد عبد الغني نائب مساعد كبير الكسب غير المشروع ان المتهميين عاطف عبيد رئيس وزراء مصر و يوسف والي وزير الزراعة قاما بإستغلال منصبهما في الدولة بان قاما بإصدار أوامر مباشرة للمرؤوسين بالموافقة علي بيع مال عام وهو “محمية أرض البياضية ” وإعتبارها مال خاص وهذا قانونيا لا يجوزلأن المحمية هى حق أصيل للدولة وملك للشعب ولا يجوز التصرف ليها.
فيما أكد عبدالله عبد الرحمن، محمد رئيس اللجنة العليا للإستثمار، أنه في 7 مارس لسنة 2000 كان سعر المتر 5600جنية للمساحة المقام عليها والأرض الملحقة بها، أن الباقي من المساحة قدرناة ب90 الف جنية للقراط ولكننا عند تقديمنا للمحضر الأصلي لرئيس اللجنة العليا للإستثمار السابق في ذلك القوت طمس ذلك المحضر وتم إعادتة علي أساس القرار الوزارى الصادر رقم 1107لسنة 1995 وتم إعادتة للسعر المثلي السابق الصادر سنة 1981بما يعنى انه “عبيد ووالي” أصدرا قرارهما بالعودة للسعر الأقل لصالح المتهم الهارب حسين سالم ليمكنوة من الإستيلاء علي أرض البياضية.
بينما أشار كلا من عبد الرحمن عزت و محمد أبو حمر و رفعت الشافعي خبراء بلجنة الكسب غير المشروع أقوالهم امام المحكمة مؤكدين في شاهداتهم ان المدعو عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق و يوسف والي وزير الزراعة تحصلوا علي إنتفاع مالى من أرض البياضية يقدر 97مليون جنية مقابل بيعهم لمحمية أرض البياضية لحسين سالم .
وأوضحت لجنة الخبراء أن بيع محمية أرض البياضية تم عن طريق توقيع يوسف والى وزير الزراعة علي عقد بيع المحمية وقام عاطف عبيد رئيس الوزراء بإعتماد عملية البيع وذلك يعد مخالفة للقانون لقيامهم ببيه محمية طبيعية تعد مال عام مملوكة للدولة علي أساس إعتبارها مال خاص مملوك للأفراد.