تراجعت مؤشرات بورصة مصر بنحو حاد فى ختام تداولات، اليوم الاربعاء، وخسر رأسمالها السوقي مايزيد عن 6.2 مليار جنيه، بعد تواتر أنباء عن ان الحكومة تبحص فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية.
وهبط المؤشر الرئيسي “إيجي أكس 30” بنسبة 2.27%، وهي أكبر وتيرة هبوط يومية منذ قرابة الشهرين، ليغلق عند 8537.89 نقطة . فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي أكس 70” بنسبة 1.36% مغلقا عند 605.44 نقطة.
وأمتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي أكس 100” ليفقد أكثر من 14.7 نقطة او مايعادل 1.37% مغلقا عند 1058.53 نقطة.
وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لدي مباشر للخدمات المالية :”نالت ضغوط بيعية حادة من أداء المؤشرات المصرية بعد الإنباء الخاصة بدراسة فرض ضرائب على ارباح البورصة”.
وقال مصدر بالحكومة إن بلاده التي تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة تبحث فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية. وأضاف المصدر، لرويترز :”نعم الحكومة تدرس منذ فترة إمكانية فرض ضرائب على أرباح المعاملات في البورصة وعلى التوزيعات النقدية أيضا.”
والمعاملات في بورصة مصر معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي على المساهمين بالشركات المقيدة. وفي مايو الماضي فرضت الحكومة المصرية ضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري.
وأضاف رشاد: “كانت الأسهم القيادية المحرك الرئيسي لهبوط السوق اليوم، وسط حالة من الحذر لدي المستثمرين بعد مد التصويت فى الانتخابات إلى مساء اليوم”.
وكان من المقرر أن يستمر التصويت يومي الاثنين والثلاثاء فقط لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات قررت تمديد التصويت يوما ثالثا لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الناخبين للادلاء بأصواتهم.
وعطلت البورصة المصرية تداولاتها أمس الثلاثاء فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية بعد قرار مجلس الوزراء بتعطيل العمل بالجهاز الإداري للدولة.
وتابع رشاد : “أتوقع ان يشهد السوق مزيدا من السيولة بعد إعلان رئيس مصر الجديد مما قد يدعمه على مواصلة صعوده صوب حاجز 9 الاف نقطة”.