وكان المغازي قد صرح أنه “سيتم الإعلان عن تفاصيل مشروع الوثيقة التوافقية حول سد النهضة بعد مراجعتها من الخبراء والموافقة عليها من قبل رؤساء الدول الثلاث”، موضحا أن “بنود الاتفاق تضع نظاما للمراقبة وتنظيم ووضع قواعد التشغيل”.
غير ان الوزير الاثيوبي أكد أن بلاده رفضت باستمرار الطلب الذي أصر عليه الجانب المصري بضرورة تقليص سعة تخزين سد النهضة.
ولفت الى أن الوثيقة السياسية -الموقعة في الخرطوم- لم تشمل الجوانب الفنية، وأن العناصر الأساسية الأساسية في الاتفاق السياسي الموقع في الخرطوم تقتصر على إقرار مبدأ الاستخدام العادل لمياه النيل مع منع إلحاق الأذى بأية دولة من دول المشتركة في حوض النيل.
واستطرد الوزير قائلا: أن من المتوقع أن يوقع قادة مصر وإثيوبيا والسودان على وثيقة سد النهضة في 23 مارس بالخرطوم، بحسب وزير الخارجية السوداني علي كرتي في تصريحات صحفية سابقة.
وحسب مسؤولين أثيوبيين، فإن تكاليف مشروع بناء السد الذي يبلغ طوله 1780 مترا وعلوه 145 مترا ستصل إلى 4,2 مليار دولار.