تنتظر الحكومة الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي مع حلول شهر مايو المقبل، بعد الانتهاء من المراجعة الدورية لبعثة الصندوق المتوقع وصولها إلي القاهرة مطلع الشهر القادم.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مراجعة بعثة صندوق النقد الدولي الثالثة ستأتي في بداية شهر مايو، على أن يتم بعدها حصول مصر على دفعة جديدة من القرض تقدر بملياري دولار، موضحا أن البعثة تقوم بالمراجعة دوريا للوقوف على تطور الأرقام والاتفاقيات والموضوعات المبرمة مع الصندوق.
ومع تسلم الدفعة الجديدة سيصل المبلغ الإجمالي الذي حصلت عليه مصر من الصندوق إلى ثمانية مليارات دولار. وكان الصندوق وافق على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها ملياري دولار في ديسمبر الماضي، وقبلها تم صرف شريحتين من القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار، الأولى قيمتها 2.750 مليار دولار، والثانية 1.250 مليار دولار.
من ناحية أخرى قال وزير المالية إن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تقام حاليا بواشنطن شهدت قيام الوفد المصري بعقد مقابلات ثنائية مع البنوك، كما أكد أنه تم عقد مقابلة هامة بشأن تصنيف مصر في مقياس شفافية المالية للموازنة المصرية ومشاركة المواطنين في إعدد الموازنة ومشاركة كل الجهات الفاعلة والداعمة.
وأوضح الجارحي أن هناك توقعات من قبل صندوق النقد تشير إلى أن حجم النمو للاقتصاد المصرى يبلغ 5.2% عن العام المالى الحالى، مع توقعات بارتفاع تلك النسبة العام المالى القادم لتصل الى 5.8%، وهى النسب المستهدف تحقيقها من قبل الحكومة.
وأضاف أن هناك مسار جيد للتضخم الشهري بداية من شهر ديسمبر الماضي، خاصة بعد الصعود الحاد في معدلات التضخم حتى شهر يوليو 2017 والتي شهدت أعلى رقم سنوي وبلغت نسبتها 35%، لافتا إلي أن تلك المعدلات بدأت تنحسر تدريجيًا مع استقرار الأسعار وبلغت فى مارس الماضي 13.1%.
وأوضح الوزير أنه تم تخفيض معدل البطالة من 13.5% إلى 11.3% خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2017.
وذكر الوزير، أن الحكومة تهدف الوصول بنسبة البطالة الى 9.7% بنهاية العام المالى 2019، وهو الامر الذى يمكن تحقيقه من خلال العمل على وصول معدل نمو إلى 5.8%..