لم يتبق أمام الممولين والمستثمرين سوى 3 أسابيع فقط لسداد ضرائبهم للدولة دون غرامات تزيد على 10% من إجمالي الغرامة المفروضة، وفقا لما أعلنته مصلحة الضرائب أمس.
وأكدت المصلحة في بيان أن تطبيق قانون الإعفاء مستمر بنسبة إعفاء 90% حتى 14 نوفمبر 2018، موضحة أنه يتعين علي الممولين والمستثمرين انتهاز الفرصة والاستفادة من الاعفاء، تنفيذا لمبادرة الحكومة، وحرصها علي تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية عن الممولين، والتيسير عليهم فى ظل قيام الدولة بالجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الاعمال واعطاء حوافز للمستثمرين.
وأضافت المصلحة أن هناك عددا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية التى حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات عند سداد أصل الدين بعد أن سددت أصل الدين، وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير، ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.