انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة اليوم الموافق 18/10/2014 من مناقشة أربعة مشروعات قوانين ، وقد وافق القسم عليهم تمهيدا لاستكمال إجراءات استصدارهم .
وتعلق المشروع الأول بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بندب قاض لمباشرة التحقيق في مواد الجنايات والجنح في الأحوال التي تقتضى ذلك ، وأسند المشروع الاختصاص بندب قاضى التحقيق إلى الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية أو من تفوضه في ذلك ، بدلا من رئيس المحكمة الابتدائية .
بينما تعلق المشروع الثاني بوضع النظام الوظيفي للعاملين بالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية ، و تحديد الهيكل الإداري والمالي للوحدة المذكورة ، ونظم العمل والعاملين بها دون التقيد بالنظم الحكومية .
و تناول المشروع الثالث تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة والذي بموجبه تم استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطــــــة تحت مسمى ( معاون الشرطة المجتمعية ) وتناول المشروع شروط تعيين وتأهيل وترقية وتأديب أعضاء هذه الفئة ، كما قرر منح أعضائها صفة الضبطية القضائية وسريان ذات الأحكام والقواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة على هؤلاء الأعضاء.
ويتعلق المشروع الرابع بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للإنفاق ، والتي تم إضافة صلاحيات جديدة للهيئة بتنفيذ جميع مشروعات الإنفاق بجميع أنواعها وأجاز لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها .