قال محامى شهداء ثورة 25 يناير المجنى عليهم فى قضية القرن، ياسر سيد أحمد، إن هناك 5 ملاحظات أساسية اكتشفها بعد قراءته لحيثيات حكم براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه المتهمين فى قتل متظاهرين ثورة 25 يناير، تعد أسبابا لنقض الحكم أمام محكمة النقض بعد الطعن عليه.
وأضاف المحامى، الوحيد الذى حضر المحاكمة بجلسة أمس نيابة عن شهداء الثورة، أن المحكمة استندت فى حكمها على شهادات شهود معظمهم من ضباط الشرطة ومتدرجة رتبهم بخلاف جنود من الأمن المركزى، وكلهم شهادتهم مجروحة.
وأضاف: كان يجب استبعاد جميع شهادات هؤلاء الضباط، وطرح جميع المستندات المقدمة من وزارة الداخلية جانبا لأن شهود ومستندات الوزارة ليست صحيحة، فالداخلية مستفيدة تدافع عن رجالها وتقدم مستندات مضللة والدليل على ذلك ما فعلته محكمة جنايات حدائق القبة فى قضية محاكمة ضباط شرطة حدائق القبة التى صدر فيها حكم بادانة الضباط وإلزامهم بالدعوى المدنية، لأنهم تجاوزوا حق الدفاع الشرعى عن النفس مع المتظاهرين، حيث طرحت المحكمة جميع مستندات وزارة الداخلية جانبا بعد أن تأكدت أن المستندات مزورة ومضللة حيث قدمت وزارة الداخلية وثائق الحالة المدنية للشهود وللمجنى عليهم فى القضية على أنهم مسجلون خطر، وكان من ضمن المجنى عليهم سائق فى مديرية أمن القاهرة، وكأن وزارة الداخلية تقول عن موظفها إنه مسجل خطر.
واستطرد: الأمر متشابه فى قضية القرن التى قدمت النيابة العامة للمحكمة مستندا رسميا من الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى يؤكد أن هناك تزويرا فى دفاتر الأمن المركزى من وجود حالات شطب بالقلم «الكوريكتور» ومكتوب أعلاه إرسال أغذية إلى القوات بالصعيد، وكشف الطب الشرعى أن أصل المكتوب أرسال أسلحة وذخائر إلى القوات بميدان التحرير وكذلك بعض حالات نزع أوراق من الدفاتر بأرقام متتالية بتاريخ الأحداث ورغم ذلك لم يأخذ بها القاضى.
وتابع: اعتمد القاضى على شهادات شهود إما يشهدون لصالح قادتهم حبا او خوفا على وظائفهم، وتلاحظ أيضا عدم الرجوع لأى شهادة من شهادات المجنى عليهم من المصابين إلا فى حالات بسيطة.
وأكد المحامى أن كل هذه الملاحظات تؤدى إلى أن هناك ما يسمى الفساد فى الاستدلال ويؤثر على التسبيب فى القضية من حيث القصور فى التسبيب ويعد من أهم عناصر الطعن فى النقض.
وأوضح أن المحكمة استندت إلى شهادات الشهود وسردت وقائع على لسانها استنادا إلى الشهادات حيث قالت إن هناك طرفا ثالث وهو جماعة الإخوان وألقى العبء عليه فى قتل المتظاهرين فى حين أنه لا يوجد لديهم أى دليل على ذلك، وهناك شك فى صحة ما يقول الشهود، على الرغم من أنه امتد إلى حكم البراءة، واعتمد على ما يسمى بالشك الذى يفسر فى صالح المتهم، كما أن القاضى لم يفعل مثلما فعل قاضى محكمة استئناف الإسماعيلية، الذى حدد أسماء المتهمين أنفسهم فى قضية اقتحام السجون، فقاضى قضية القرن أشار بإشارات عامة تكاد تصل إلى القول المرسل لإبعاد التهمة عن المتهمين وإلصاقهما بغيرهم من الفصيل الذى عَدَّه المجتمع إرهابيا متمثلا فى جماعة الإخوان بالاستفادة بما تم بعد 30 يونيو، وهو الأمر المناقض لما أخذت به المحكمة بنظرية الشك الذى يفسر لصالح المتهم، وهو يعد من الفساد فى الاستدلال ووجها من أوجه الطعن.
وأشار إلى أن قاضى محاكمة القرن طرح شهادات المصابين كلها جانبا وهم من شاهدوا من اطلق عليهم النيران وطرح الواقع جانبا مما شاهده الجميع على شاشات التليفزيون ومن بادر بالنزول لميدان التحرير من أنهم شاهدوا الشرطة وهى تطلق النيران، وهى تقاوم المتظاهرين والعكس فى حراك بين الفريقين، ولم يشر القاضى إلى أن هناك من اضطر من رجال الشرطة إلى اطلاق أعيرة نارية دفاعا عن نفسه، فابتعد عن المشهد الواقعى واكتفى بالمشهد التمثيلى للشهود المشكوك فى صحة روايتهم للأحداث فى حكم البراءة.