رغم إعلان تحالف الجبهة المصرية من قبل، عن تنسيقها مع «الجنزورى» بشأن تشكيل القائمة الوطنية، فإن ذلك القرار لم يكن بالإجماع، وإنما شابه انقسام بين قيادات الجبهة، فكان البعض يؤيد الانضمام لقائمة رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رغم قلة عدد المقاعد التي عرضها الأخير على الجبهة وهى 25 مقعدًا فقط، وكان مبررهم في ذلك التأييد هو أن قائمة الجنزورى ستكون مضمونة النجاح بنسبة كبيرة جدًا، على عكس قيام الجبهة بتشكيل قائمة مستقلة خاصة بأحزابها تضم 120 مرشحًا.
وفى المقابل يرى البعض الآخر من قيادات الجبهة المصرية، أن التنسيق مع الجنزورى لا يخدم الجبهة، وأنه من الأفضل لها أن تقوم بتشكيل قائمة مستقلة خاصة بها، اعتقادا بأن فرص فوزها كبيرة في ظل ضعف باقى القوى السياسية والتحالفات الأخرى المنافسة.
فريق الرفض يرى أيضًا أنه بإمكان التحالف الفوز بقائمتين على الأقل إن لم يفز بالقوائم الأربعة، وهو الأمر الذي يحقق فوز التحالف بعدد 60 مقعدًا على الأقل من جملة الـ 120 مقعدًا المخصصة للقائمة، وهو ما يأتى بأكثر من ضعف «مقاعد الجنزورى» المخصصة للجبهة.
تراجع أغلب قيادات الجبهة المصرية الذين أيدوا الانضمام للجنزورى، ليس فقط -بحسب مصادر «فيتو»- لاقتناعهم مؤخرًا برأى أصحاب الفريق الآخر، وإنما لتخوفهم من الإطاحة بهم، وهو الشعور الذي كان يراود بعضهم في ظل التنسيق مع الجنزورى، خاصة بعد مطالبة الأخير لبعضهم مؤخرًا مثل النائب السابق مصطفى بكرى بعدم الترشح على القائمة، ناصحًا إياه بالترشح على مقاعد الفردى، وهو ما جاء عقب مطالبته للقياديين بالجبهة يحيى قدرى وقدرى أبو حسين بالتنازل عن مقعديهما بالقائمة للشباب.
تلك الخطوات أيقن منها قيادات الجبهة، أنه من السهل الإطاحة بهم من قائمة الجنزورى في اللحظات الأخيرة قبل التقدم بالأسماء رسميًا، وحينها سيصعب عليهم إيجاد حل للترشح في أي قائمة، ولن يكون أمامهم سوى الترشح على مقاعد الفردى، مما يمثل صعوبة شديدة لهم لعدم إعدادهم أي ترتيبات لذلك الأمر في دوائرهم.
وعلى الجانب الآخر، فإن «الجنزوري» في طريقه بالفعل للإطاحة ببعض الرموز السياسية المحسوبة على نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والتي تدور حولها شبهات فساد، حتى يستطيع ضم أفضل العناصر الوطنية لقائمته الانتخابية من مختلف القوى والتوجهات السياسية، ليضمن بشكل كبير اقتناع الناخبين والشارع المصرى بتلك القائمة.