أقرت المحكمة الصينية بأنها أعدمت عام 1996 شابا في الثامنة عشرة لجرم لم يرتكبه.
وحكم على الشاب الذي ينتمي إلى الإثنية المنغولية بالإعدام لارتكابه جريمتي اغتصاب وقتل في منغوليا الداخلية ونفذ الحكم بحقه، قبل أن يعترف شخص آخر بالجريمة عام 2005.
وقالت المحكمة الشعبية العليا في مدينة هوهوت في حكم جديد أعلن أن الوقائع والأدلة التي أدت إلى إصدار الحكم “لم تكن كافية وحاسمة بالقدر المطلوب”.
وخاضت أسرة الشاب معركة استمرت أكثر من عشرة أعوام للحصول على محاكمة جديدة.
وبثت على الشبكات الاجتماعية الصينية صورا لنائب رئيس المحكمة يعتذر لذوي الشاب ويقدم إليهم تعويضا بقيمة 3900 يورو، لكن الصحافة الرسمية لم تؤكد هذا الاعتذار.