أصدرت وزارة العمل السعودية قرارًا منعت بموجبه إصدار تأشيرات دائمة أو مؤقتة لاستقدام العمالة الاجنبية لـ19 مهنة، وتضمن القرار وقف تجديد رخص العمل لهذه المهن، ومنع الوافدين من العمل.
وشمل القرار مهن ووظائف: كبير إداري الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، كذلك مدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد، وكاتب شؤون الأفراد، وكاتب توظيف، وكاتب شؤون موظفين، وكاتب الدوام.
كما تضمن القرار أيضاً وظائف: كاتب استقبال عام، وكاتب الاستقبال الفندقي، وكاتب استقبال المرضى، وكاتب الشكاوى، وأمين الصندوق، وحارس أمن خاص، والمعقب، والناسخ أو مصلح مفاتيح، والمخلص الجمركي، بالإضافة إلى العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية.
وكان تقرير الاستقرار المالي لعام 2015 الصادر من مؤسسة النقد العربي “ساما” قد أكد أن عدد السعوديين في مؤسسات وشركات القطاع زاد بنسبة 5ر7%، موضحاً بقاء البطالة بين السعوديين في حدود7ر11% بنهاية العاملة 2014، رغم استحداث نحو 8ر237 وظيفة.