أكد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية أنه لا مجال للتهاون إزاء أية محاولات تعكر صفو مسيرة الاستحقاقات الدستورية بالبلاد، وأن أجهزة الأمن ستضطلع بمسئولياتها كاملة فى هذا الصدد.
جاء ذلك خلال الاجتماع المُوسع الذى عقده وزير الداخلية مع عدد من مساعديه وبعض القيادات الأمنية للوقوف على آخر الاستعدادات التى اتخذتها أجهزة الوزارة لتأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولضمان سير العملية الانتخابية فى مناخٍ آمن يضمن إدلاء المواطن بصوته بحرية كاملة وبما يرسخ عمق التجربة الديمقراطية التى تشهدها البلاد، ويؤكد إرادة شعب رفض انحراف هويته المصرية عن مسارها.
وأشار عبد الغفار إلى أن رجال الشرطة والقوات المسلحة قادرون على تأمين جميع المسارات الديمقراطية بحيادية تامة ونزاهة كاملة، تحقيقًا لإرادة شعبهم وبدافع وطنى خالص يهدف صالح البلاد خصوصا فى ضوء ترقب العالم كله لمجريات الانتخابات المقبلة باعتبارها آخر مراحل خارطة المستقبل لمصر.
واستعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع جاهزية القوات فى كل المواقع المشاركة فى العملية التأمينية للانتخابات والتى ستتم بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين اللجان والمقار الانتخابية على مستوى الجمهورية، وتوافر التجهيزات اللازمة لقوات التدخل السريع التى سيتم الدفع بها لتأمين المجمعات الانتخابية، موجهًا بتوعية الضباط والأفراد بواجباتهم ومسؤولياتهم ومشاركة كل الإدارات والأقسام النوعية فى تأمين مجريات العملية الانتخابية، واستمرار العمل على رفع الروح المعنوية لجميع القوات، مشددًا على مساعدة المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المعاونة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وأكد الوزير أن دور الوزارة خلال الانتخابات ينحصر فى إجراءات تأمين اللجان وتقديم الدعم اللازم لتجهيز المقار الانتخابية، وأن كل القوات المكلفة بتأمين المقار الانتخابية ستتواجد خارج اللجان وغير مخول لها الدخول بالمقار الانتخابية إلا باستدعاء مباشر من عضو الهيئة القضائية المُشرف على اللجنة.