قالت وزارة الرياضة، إنها تلقت إخطارا رسمياً من جانب مجلس الدولة، يفيد برفض اعتماد قانون الرياضة الجديد المرسل من الوزارة خلال الفترة الماضية.
الوزارة أوضحت أن الخطاب المرسل إليها تضمن كذلك أنه كان يجب عرض القانون على جهات عديدة مثل المحليات واللجنة الأوليمبية وكذلك الجهات القضائية قبل إقراره.
وأضاف الخطاب بأن قانون الرياضة به إنشاء محاكم رياضية خاصة للفصل فى النزاعات الرياضية، وكان يتعين عرض ذلك الأمر على مجلس القضاء الأعلى لإبداء رأيه فى تلك المحاكم.