أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا، حمل رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٦، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تكون مهمتها استرداد الأراضي التي تمَّ الاستيلاء عليها بغير حق.
تضم اللجنة في عضويتها، حسب القرار المنشور اليوم الخميس في الجريدة الرسمية، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وممثلا لوزارة العدل، واللواء عبد الله عبد الغني ممثلاً عن وزارة الدفاع، ورئيسًا للأمانة الفنية للجنة، وممثلا عن كل من وزارة الداخلية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، ومصلحة الشهر العقاري وهيئة المساحة المصرية.
وتختص اللجنة وفقًا للمادة الثانية من القرار بحصر كل الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، واستردادها بكل الطرق القانونية، وحصر الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات، والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستوى عليها ومتابعتها.
وتنص المادة الثانية من القرار أيضًا على استرداد أموال الدولة المستحقة في أي صورة كانت وفقًا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضي، وإعداد التقارير اللازمة التي تتضمن السلبيات التي أدَّت إلى الاستيلاء على هذه الأراضي، واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلاً، وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدوانًا على المال العام وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.
وتقضي المادة الثالثة بأن تنشئ للجنة أمانة فنية تشكل من الجهات صاحبة الولاية على الأراضي، وتمثل فيها الأجهزة المعنية ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة يحدد اختصاصاتها، وتنص المادة الرابعة على أنَّه للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسؤولين والخبراء والفنيين من كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانًا فرعية إذا اقتضى الأمر ذلك بما يعينها للقيام بأعمالها، ونصَّت المادة الخامسة من القرار على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.