اجتمع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، مع عددٍ من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، لاستعراض الموقف الأمني ومجمل المستجدات على الساحة المحلية، والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية احتمالات للخروج عن القانون.
وأكد عبد الغفار أن أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه وأنه لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن.
وشدد وزير الداخلية خلال الاجتماع على أن أجهزة الأمن في إطار مسئوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية، وأنه لا تهاون في حق المواطنين للعيش في وطن آمن مستقر، وسوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى.
وأكد الوزير أنه في ضوء ما اتخذته الدولة من خطوات جادة نحو الاستقرار وإرساء دعائم التنمية، وما حققته من نجاحات في شتى المجالات في ظل مناخ يسوده الأمن، لاسيما عقب الاستحقاقات الدستورية التي كان آخرها الانتخابات البرلمانية، فأصبح لديها قنوات دستورية تراقب الأداء الحكومي وتراجع آليات تنفيذ برنامجه وكافة قرارته، بات من غير المسموح إلتجاء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج عن الأطر القانونية.
وأعرب عبد الغفار عن ثقته بوعي جموع المواطنين الشرفاء في عدم الانسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصري الذي عاهدنا أنفسنا على حمايته وتوفير الأمن والآمان لجموعه مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات.