قوبلت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة السودانية بموجة جديدة من الانتقادات والمعارضة بسبب زيادة أسعار البترول ورفعها الدعم عن بعض السلع وتحرير صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه السوداني لأجل استيراد الدواء.
وكان مجلس الوزراء السوداني اعتمد قرارات بنك السودان المركزي بتحرير سعر صرف الدولار لاستيراد الأدوية بنسبة 130%، وتحرير تحويلات المغتربين وتذاكر الطيران للشركات الأجنبية، وإعادة العمل بسياسة الحافز بدفع قيمة الدولار بالسعر الموازي 15.800 جنيها للدولار بدلا من سعره الرسمي 6.86 جنيهات للدولار عند شراء النقد الأجنبي.
كما اعتمدت زيادات في أسعار الكهرباء والوقود ليصبح سعر لتر البنزين للمستهلك بـ6.17 جنيهات (نحو دولار) بدلا عن 4.67 جنيهات بمعدل زيادة بلغت 1.5 جنيه لكل لتر وبنسبة زيادة بلغت 32%، أما لتر الجازولين فأصبح بـ4.11 جنيهات بدلا من 3.11 جنيهات بزيادة بلغت نسبتها 32%، في وقت صار سعر لتر الكيروسين 18.8 جنيهًا.
وأعلن وزير المالية بدر الدين محمود في تعليقات صحفية اليوم أن وزارته ستواصل الإصلاح الاقتصادي رغم صعوبة الطريق، معتبرا أن أي إصلاح له ثمن.
وبدا أن الحكومة قد قررت المضي في قراراتها مهما كانت قوة الاعتراض عليها وذلك بعدما وُضعت قوات الشرطة في ولاية الخرطوم على حالة الاستعداد القصوى (100%) تحسبا لأي طارئ.
وفي محاولة منها لمنع أي احتجاج، نشرت الحكومة عناصر من الجيش والشرطة معا على كافة محطات الوقود بالعاصمة الخرطوم منذ صبيحة الجمعة، كخطوة استباقية، في رأي متابعين.