فتح مجلس النواب، خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، ملفات تدهور المحاصيل الزراعية وإهمال الفلاح النواب، وتسأل النواب لماذا تحاول وزارة الزراعة إذلال الفلاح وتهديده فى رزقة ومعيشته.
جاء ذلك خلال مناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الزراعة، الدكتور عصام فايد، والمتعلقة بمنظومة الوزارة الجديدة، التى ستتبعها بشأن الذرة والأرز، وتتضمن طلبات الإحاطة مساءلة الوزير حول تدهور عدد من المحاصيل الزراعية.
وجه النائب محمد مرعى، تساؤلًا لوزير الزراعة: هل أنت راض على ما يحدث فى الجمعيات؟ لافتا إلى أن فلاحى مصر حملوه رسالة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بأن يهتم بهم ويلقى نظرة عليهم.
وقال النائب السيد حسن، عضو لجنة الزراعة، إنه يجب تحديد سعر الأرز من الآن قبل زراعته حتى يعرف الفلاح مدى الفائدة التى ستعود عليها.
وطالب النائب، خلال الجلسة العامة، بضروة حل مشكلة غرامات الأرز، التى تُسأل عنها وزارة الرى.
من جانبه، أكد النائب خالد الهلالى، أن مصر لم تعد بلد زراعى، وتحولت إلى عمرانية بسبب تجاهل الدولة، لوضع تسعير عادل للمحاصيل تحديدا محصولى البنجر والأرز.
وأضاف أنه يجب الاهتمام برفع دخل الفلاح من خلال توفير بذور جيدة لرفع كفاءة الإنتاج، لافتا إلى أن مصر لديها الإمكانيات، ولكن ليس لدينا رؤية ولا دراسات علمية كافية لمواكبة التطور الزراعى.
وأكد النائب على الكيال، أن أراضى الدولة، يجب أن يتم تقنينها لأنها ستدر مليارات الجنيهات، مطالبًا الحكومة بسرعة تثمينها.
وأضاف الكيال: “فيما يخص أراضى وضع اليد يجب على الحكومة سرعة بسط أيديها عليها”، مشيرا إلى أن لديه عددا كبيرا من المواطنين بنوا على أملاك الدولة، ويتم مطالبتهم بدفع 10 جنيهات على المتر عن كل عام، وطالب النائب، بتخفيف الأعباء المالية عنهم.
فيما شكا عدد من النواب، نقص الأسمدة فى الجمعيات الزراعية.
وطالب النائب جابر الطويقى، بالعمل على عودة الدورة الزراعية مرة أخرى، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بمحصول القطن.
وحاول الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدفاع عن نفسه قائلا: “الوزارة عقدت اجتماعات مع عدد من الوزارات لمناقشة أزمة القمح، وتم الاتفاق على التصوير الجوى للمساحات المزروعة للقمح لتفادى البيانات غير الدقيقة عن المساحات المزروعة”.
وأوضح الوزير، أنه سيتم توفير السيولة لبنك التنمية الزراعية ومتابعة الجمعيات فى الاستلام والتسليم الخاصة بالقمح.
وبالنسبة للذرة الصفراء، أشار الوزير، إلى أنه تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء، لإنشاء شركة لتسويق الذرة تكون مهمتها توفير السلع التخزينية لهذا المحصول وإجراء تعاقدات بين المزارعين وموردى الدواجن.
ولفت الوزير، إلى أن العام الماضى، تمت زراعة 780 ألف فدان من الذرة الصفراء، ومستهدف زراعة مليون ونصف مليون فدان فى 2017.
وحول تدهور محصول القطن، قال الوزير، إن القطن مثل العملة بوجهين الأول الزراعة والآخر الغزل والنسيج، فيما يخص الزراعة هناك عدد من الخطوات التى تسعى الوزارة لتنفيذها لتطوير محصول القطن ومنها استنباط أصناف جديدة من القطن، وجار استنباط 3 أصناف أخرى، مشيرا إلى أن الوزارة تحافظ على عدم خلط الأصناف وهذا سيكون من خلال إصدار بعض القوانين.
وأوضح فايد، أن الوزارة بصدد تطوير المحالج، لافتا إلى أن هناك أحد المحالج لم يتم تطويرها منذ 1913، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات الخاصة بالقطن وتغليظ العقوبات لمن يقوم بزراعة الأصناف المخالفة.
وأكد وزير الزراعة، أن انضمام مصر إلى عضوية الاتحاد الدولى لحماية النباتات لن يضر بالمزارع المصرى على الإطلاق.
وطالب فايد خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، بتكاتف السلطة التنفيذية والتشريعية لانضمام مصر لهذا الاتحاد، قائلا “من وجهة نظر الحكومة لصالح هذا البلد لا بد أن نتعاون معا”.
وأشار إلى أنه منذ عام 1999 وجمهورية مصر العربية، تحاول جاهدة الانضمام إلى هذا الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية.
وأنهى الوزير كلمته بأن ملف مصر كامل لدى لجنة الشؤون الاقتصادية، قائلا: “إن انضمام مصر لهذا الاتحاد لن يضر المزارع المصرى”.