جدد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس، تأكيد الحكومة أن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة لايستهدف خصخصة الشركات المقرر البدء في إدراج أسهمها للتداول.
وقال إسماعيل، أمس، لرؤساء النقابات العمالية وعدد من ممثليها، إن الدولة لديها “عزيمة وإصرار لاستعادة مكانة الصناعة الوطنية، والعمل وفق برامج محددة لتطوير القاعدة الصناعية الوطنية كأولوية قصوى في برنامج الحكومة”، ولافتاً إلى أن “توجه الحكومة يسعى لمساهمة هذه القاعدة بعد تطويرها في تحقيق التوازن وضبط السوق”.
وشدد رئيس الحكومة أن برنامج الطروحات الحكومية “لن يتم في ضوئه الاستغناء عن أي عامل، وليس الهدف منه تحقيق حصيلة تستخدم في سد عجز الموازنة”.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من الطرح “يتمثل في إيجاد موارد إضافية لتلك الشركات لتمويل خطط النهوض بها وتطوير أداءها، إلى جانب تنشيط البورصة، ورفع نسبة التداول بها، والعمل على توسيع قاعدة الملكية، مع تحقق قدر أكبر من الحوكمة في إدارة تلك الشركات، إلى جانب الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة”، وموضحاً أن “القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ستوجه للنهوض بالقاعدة الصناعية والشركات”.
ولفت رئيس الحكومة إلى “الاهتمام الذي توليه الحكومة بتطوير عدد من الشركات الوطنية من بينها شركات غزل المحلة، والحديد والصلب، والقومية للأسمنت، وشركات استصلاح الأراضي التابعة لوزارة الزراعة، لافتاً إلى أن التطوير يتضمن نقل مصنع القومية للأسمنت إلى محافظة المنيا، مع إقامة مساكن بديلة للعمال، وإضافة خطوط إنتاج جديدة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية”.
كما أشار إسماعيل إلى “أهمية العمل على النهوض مجدداً بشركة النقل والهندسة لصناعة إطارات النصر، خاصة وأنها تمتلك جميع مقومات النجاح”.