أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إحدى “مفاجآته المتوقعة” بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، في الوقت الذي سادت حالة الارتباك والغموض موقف أسواق النفط العالمية على خلفية القرار، وسط مخاوف من زيادات سعرية نتيجة تراجع المعروض الإيراني في الأسواق.
ولا تعد مصر ببعيدة عن تأثيرات القرار، الذي يأتي في وقت تراقب فيه الحكومة أسعار النفط العالمية وتعتبرها أحد أهم المخاطر المُحدقة بالاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل، بينما تسعى لتحريك أسعار الوقود وخفض قيمة الدعم المخصص له بنسبة 26%.
وأغلقت بورصة “وول ستريت” مستقرة دون تغير يذكر بينما ارتفعت أسهم قطاع الطاقة.
وفي حديث تلفزيوني وصف ترامب الاتفاق النووي الإيراني بأنه “كارثي”، وبعدما أعلن الانسحاب من الاتفاق الذي وقع مع القوى الكبرى العام 2015، قال “بعد لحظات، سأوقع أمرا رئاسيا للبدء بإعادة العمل بالعقوبات الاميركية المرتبطة بالبرنامج النووي للنظام الايراني. سنفرض أكبر قدر من العقوبات الاقتصادية”.
وشدد ترامب على أن “كل بلد يساعد إيران في سعيها إلى الأسلحة النووية يمكن أن تفرض عليه الولايات المتحدة أيضا عقوبات شديدة”. وقال ترامب أيضا “لدينا اليوم الدليل القاطع على أن الوعد الإيراني كان كذبة”.
وفي المقابل أكد الاتحاد الأوروبي التزامه الكامل بالاتفاق النووي مع إيران رغم انسحاب أمريكا. وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني في أول رد فعل أوروبي على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران “نحن كأوروبيين سنتصرف وفق مصالحنا الاستراتيجية”.
وتابعت “نحن عازمون على الحفاظ على مصالحنا الاقتصادية”. وأكدت موجيريني أن الاتفاق النووي الإيراني هو أحد الانجازات الكبيرة للدبلوماسية الدولية”، معربة عن أسفها للانسحاب الأمريكي من الاتفاق.
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن قرار ترامب”غير قانوني وغير مشروع ويقوض الاتفاقات الدولية”، في الوقت الذي ثمّن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتانياهو، “عاليا” قرار ترامب، وذكر نتانياهو: “أنا وشعب إسرائيل نثمن عاليا قرار ترامب ونشكره على هذا القرار الشجاع”، مضيفا “هذا الاتفاق كان كارثة”.
وشهدت الأسواق العالمية ومنها النفطية حالة قلق قبيل اتخاذ القرار، الذي أثار مخاوف من تراجع صادرات النفط الإيرانية، ما سيرفع الأسعار مجدداً، في وقت تبذل كل الدول المنتجة جهوداً للحد من أي ارتفاع.
ولم تستبعد مجموعة «جولدمان ساكس» في تحليل لها، أن «يدعم النقص في الإنتاج الإيراني بمقدار 250 ألف برميل يومياً ولمدة ستة أشهر، أسعار الخام بنحو 3.5 دولار للبرميل، ما لم يعوّض أعضاء آخرون في «أوبك» الفاقد».
وسمحت الاتفاقية النووية، التي وقعتها إيران مع إدارة أوباما، بتصدير المزيد من النفط للسوق العالمي، بينما تتوقع الأسواق حدوث اضطراب في صادرات إيران النفطية في المستقبل، وهو ما سيؤدّي إلى نقص المعروض حتى لو كان لفترة زمنية قصيرة. وتنتج طهران حاليًا 3.8 مليون برميل يوميًا وتصدر أكثر بقليل من مليوني برميل.
وترى “جولدمان ساكس” أن تأثير انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الإيراني وإعادة فرض عقوبات ثانوية على سوق النفط «قد لا يكون فورياً وربما لا يؤدي إلى فقدان صادرات بنحو مليون برميل يومياً مثلما حدث بين عامي 2012 و2015».
ولم تستبعد أن تواجه إعادة التوازن إلى السوق «أخطاراً جيوسياسية في الأشهر المقبلة»، ما يعزز الاعتقاد بأن «تقلبات أسعار النفط ستستمر في التزايد».
وتأتي تلك الأنباء وسط ترقب الشارع المصري لقرارات قريبة بشأن تحريك أسعار الوقود للمرة الرابعة ضمن خطة تُنفذ مع صندوق النقد الدولي لرفع الدعم نهائيا، تزامنا مع إعلان وزارة المالية توقعاتها بشأن سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة 2018-2019 عند 65 دولار، وهو ما قد يكون توقعا “غير واقعي” في ظل التحولات العالمية والإقليمية الجارية.
أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إحدى “مفاجآته المتوقعة” بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، في الوقت الذي سادت حالة الارتباك والغموض موقف أسواق النفط العالمية على خلفية القرار، وسط مخاوف من زيادات سعرية نتيجة تراجع المعروض الإيراني في الأسواق.
ولا تعد مصر ببعيدة عن تأثيرات القرار، الذي يأتي في وقت تراقب فيه الحكومة أسعار النفط العالمية وتعتبرها أحد أهم المخاطر المُحدقة بالاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل، بينما تسعى لتحريك أسعار الوقود وخفض قيمة الدعم المخصص له بنسبة 26%.
وأغلقت بورصة “وول ستريت” مستقرة دون تغير يذكر بينما ارتفعت أسهم قطاع الطاقة.
وفي حديث تلفزيوني وصف ترامب الاتفاق النووي الإيراني بأنه “كارثي”، وبعدما أعلن الانسحاب من الاتفاق الذي وقع مع القوى الكبرى العام 2015، قال “بعد لحظات، سأوقع أمرا رئاسيا للبدء بإعادة العمل بالعقوبات الاميركية المرتبطة بالبرنامج النووي للنظام الايراني. سنفرض أكبر قدر من العقوبات الاقتصادية”.
وشدد ترامب على أن “كل بلد يساعد إيران في سعيها إلى الأسلحة النووية يمكن أن تفرض عليه الولايات المتحدة أيضا عقوبات شديدة”. وقال ترامب أيضا “لدينا اليوم الدليل القاطع على أن الوعد الإيراني كان كذبة”.
وفي المقابل أكد الاتحاد الأوروبي التزامه الكامل بالاتفاق النووي مع إيران رغم انسحاب أمريكا. وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني في أول رد فعل أوروبي على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران “نحن كأوروبيين سنتصرف وفق مصالحنا الاستراتيجية”.
وتابعت “نحن عازمون على الحفاظ على مصالحنا الاقتصادية”. وأكدت موجيريني أن الاتفاق النووي الإيراني هو أحد الانجازات الكبيرة للدبلوماسية الدولية”، معربة عن أسفها للانسحاب الأمريكي من الاتفاق.
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن قرار ترامب”غير قانوني وغير مشروع ويقوض الاتفاقات الدولية”، في الوقت الذي ثمّن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتانياهو، “عاليا” قرار ترامب، وذكر نتانياهو: “أنا وشعب إسرائيل نثمن عاليا قرار ترامب ونشكره على هذا القرار الشجاع”، مضيفا “هذا الاتفاق كان كارثة”.
وشهدت الأسواق العالمية ومنها النفطية حالة قلق قبيل اتخاذ القرار، الذي أثار مخاوف من تراجع صادرات النفط الإيرانية، ما سيرفع الأسعار مجدداً، في وقت تبذل كل الدول المنتجة جهوداً للحد من أي ارتفاع.
ولم تستبعد مجموعة «جولدمان ساكس» في تحليل لها، أن «يدعم النقص في الإنتاج الإيراني بمقدار 250 ألف برميل يومياً ولمدة ستة أشهر، أسعار الخام بنحو 3.5 دولار للبرميل، ما لم يعوّض أعضاء آخرون في «أوبك» الفاقد».
وسمحت الاتفاقية النووية، التي وقعتها إيران مع إدارة أوباما، بتصدير المزيد من النفط للسوق العالمي، بينما تتوقع الأسواق حدوث اضطراب في صادرات إيران النفطية في المستقبل، وهو ما سيؤدّي إلى نقص المعروض حتى لو كان لفترة زمنية قصيرة. وتنتج طهران حاليًا 3.8 مليون برميل يوميًا وتصدر أكثر بقليل من مليوني برميل.
وترى “جولدمان ساكس” أن تأثير انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الإيراني وإعادة فرض عقوبات ثانوية على سوق النفط «قد لا يكون فورياً وربما لا يؤدي إلى فقدان صادرات بنحو مليون برميل يومياً مثلما حدث بين عامي 2012 و2015».
ولم تستبعد أن تواجه إعادة التوازن إلى السوق «أخطاراً جيوسياسية في الأشهر المقبلة»، ما يعزز الاعتقاد بأن «تقلبات أسعار النفط ستستمر في التزايد».
وتأتي تلك الأنباء وسط ترقب الشارع المصري لقرارات قريبة بشأن تحريك أسعار الوقود للمرة الرابعة ضمن خطة تُنفذ مع صندوق النقد الدولي لرفع الدعم نهائيا، تزامنا مع إعلان وزارة المالية توقعاتها بشأن سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة 2018-2019 عند 65 دولار، وهو ما قد يكون توقعا “غير واقعي” في ظل التحولات العالمية والإقليمية الجارية.