أشادت الأمم المتحدة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي اتفقت فيه القاهرة على تفعيل اتفاق للاستفادة من مساعدات إنمائية تقدر بقيمة 1.2 مليار دولار.
وانطلقت فعاليات الحوار التفاعلى المنعقد على هامش المنتدى السياسى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة، بمشاركة وفد مصر الذى يضم هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لتقديم تقرير حول ما تم إنجازه من أهداف استراتيجية فى خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
واجتمعت وزيرتا الاستثمار والتخطيط، بنائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، وناقش الاجتماع دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر، ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد، ودعم وتطوير منظومة لصرف الصحى والمياه، وتطوير منظومة التعليم، وتمكين المرأة والمسئولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الإطارى الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية من خلال هذا الإطار.
وأوضحت “السعيد” أن مصر ملتزمة بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، فيما قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن “مصر تقدم الدعم الكامل لعملية التفاوض القادمة حول “تغير المناخ” لتحقيق مصالح الدول النامية بتنفيذ مشروعات تساعد على خفض “الانبعاثات”، وجذب مصادر التمويل اللازمة لتعديل مسار صندوق “المناخ الأخضر” ليخدم مصالحها.