تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع حد للخلاف بين شركتي فودافون والمصرية للاتصالات فيما يتعلق بحوكمة حصة الأخيرة في الأولى عبر تغيير أعضاء مجالس الإدارة المعينين في مجلس إدارة أكبر شركة محمول في مصر.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن الوزارة تعمل حاليا على حوكمة حصة الشركة المصرية للاتصالات فى «فودافون – مصر» البالغة 45%، بعد دخول المصرية سوق المحمول عبر علامتها التجارية «we» .
وأضاف أنه سيتم قبل نهاية العام الجاري تغيير ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة فودافون وهم الممثلون عن المصرية للاتصالات بأعضاء جدد غير تنفيذين فى الشركة المصرية، وفقًا لموقع “أموال الغد”.
يشار إلى أن أحمد البحيري رئيس الشركة المصرية للاتصالات ومحمد شمروخ رئيس القطاع المالي أعضاء في مجلس إدارة فودافون وهو ما يعتبر تعارض مصالح واضحا باعتبارهما مسئولين تنفيذيين في شركة منافسة .
وأشار وزير الاتصالات، إلى أن هذا الإجراء من شأنه ضمان حقوق فودافون في مناقشة إستراتيجيتها وخطط عملها بسرية دون الضرر بعملها، كما يضمن للمصرية للاتصالات حقوقها كمستثمر أساسي في فودافون .