ألقت الأزمات التي تشهدها الأسواق الناشئة، وفِي مقدمتها سوقا تركيا والأرجنتين بظلالها على قرارات الحكومة في مصر، حيث عززت المخاوف من خروج مزيد من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة .
وردا على سؤال بشأن تعامل الحكومة مع التحديات الخارجية قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي – في حوار مع صحيفة ”الوطن”- إن تلك الظروف ” تدفعنا إلى الاستمرار فى ترك السندات وأذون الخزانة بفائدة عالية لمنافسة الدول الأخرى، بالإضافة إلى توفير حوافز استثمارية تمكننا من استقطاب الاستثمارات”
وأظهرت تقارير حديثة للبنك المركزي هروب نحو 6.5 مليار دولار من مصر خلال 4 أشهر ـ ساهمت في انخفاض قيمة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، لتسجل 15.01 مليار دولار بنهاية يوليو ـ لكن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، قال لـ”رويترز” قبل يومين إن حجم الاستثمارات في الأذون والسندات سجل نحو 17.1 مليار دولار.
وفي ذات السياق قال رئيس الوزراء إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، وأوضح مدبولي أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017-2018 بلغت 37.2%. وأرجع رئيس الوزراء زيادة حجم الدين الخارجي إلى توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق.
يُشار إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ 88.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
وفي وقت سابق ذكرت الحكومة أنها تدرس وضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية سعياً لتقليص الدين الخارجي، وخفض الدين العام لـ 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.
وتوسعت مصر في الاقتراض بشكل كبير منذ بداية تطبيقها برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، حيث لجأت إلى السوق الخارجية خلال العام المالي الحالي بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح البنك المركزي، في وقت سابق، أن إجمالي الدين العام المحلي لمصر بلغ 3.53 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي أي ما يمثل 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.41 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي ما يمثل 83.8% من الناتج المحلي.