تتجه الحكومة لتعزيز خطتها للتحول إلي المعاملات غير النقدية خلال الفترة المقبلة، وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع قانون تطوير تلك المعاملات، من المتوقع عرضه على مجلس النواب لمناقشته، قبل نهاية العام الجارى 2018.
وأضاف الوزير لموقع “اليوم السابع” أن مشروع القانون الجديد سيعرض على مجلس الوزراء لمناقشته خلال الفترة المقبلة، ثم مجلس الدولة لمراجعته قانونيًا، ثم مرحلة البرلمان لمناقشته وإقراره، لافتا إلى أنه تم إعداد القانون بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى والعديد من الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف.
وأضاف وزير المالية أن مشروع القانون يشمل التحول إلى استخدام المدفوعات الإلكترونية والاتجاه إلى تطبيق أساليب المجتمع اللانقدى، الذى يقل اعتماده على التعامل بالكاش ـ النقد ـ وأن القانون سوف يشمل تلك الإجراءات لتقليص التعامل بالكاش، والاتجاه إلى التحويلات البنكية.
وستضم اللائحة التنفيذية للقانون الآليات الخاصة بتطبيق أهداف المدفوعات الإلكترونية، حسبما ذكر الوزير، الذي أكد أن 80% حاليًا من المتحصلات الحكومية ـ الخزانة العامة للدولة – تتم عن طريق التعاملات الإلكترونية، و20% تتم نقدًا.
وأوضح، أنه مع بداية عام 2019، ستصبح %100 من المتحصلات الحكومية، والتي تشمل الضرائب والجمارك والإيرادات السيادية للدولة عن طريق المدفوعات الإلكترونية.
ولفت وزير المالية إلى أن الإيرادات الخاصة بالخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2018 ـ 2019، تبلغ نحو تريليون جنيه، منها نحو 800 مليار جنيه يتم تحصيلها عن طريق التعاملات الإلكترونية، ونحو 200 مليار جنيه نقدًا، ومن المستهدف أن يتم تحصيل الإيرادات كاملة عن طريق التعاملات الإلكترونية مع بداية عام 2019.
ووفقا للوزير فإن مشروع القانون تم إعداده فى نحو 15 مادة، ويهدف إلى التيسير على المواطنين فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم، كما يسهم فى تحقيق الشمول المالى ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدًا أن وزارة المالية ألغت التعامل بالشيكات الورقية فى التعاملات الحكومية، وتقليص التعامل بالكاش، فى إطار التحول إلى الأساليب الإلكترونية.
وأكد الدكتور محمد معيط، استعداد الوزارة لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا إلزاميًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى بدءًا من يناير 2019.