بعد إعلانها تأجيل إطلاق برنامج الطروحات الحكومية لأجل غير مسمى، لجأت الحكومة إلى خطة بديلة لتدبير تمويلات تعوّض تلك التي كان سيتم تدبيرها من خلال برنامج الطروحات الحكومية المؤجل والتي تتمثل في بدء استغلال الأصول والأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، عن طريق البيع، وفقا لما ذكرته صحيفة “الوطن”.
وأعلن الوزير هشام توفيق بدء تنفيذ خطة الوزارة لاستغلال الأصول والأراضي المملوكة للشركات التابعة، موضحا – خلال مؤتمر التطوير العقاري الثالث، “المال جي تي إم” – أنه من المقرر طرح نحو 8 ملايين متر مربع من الأراضي غير المستغلة تتوزع بـ10 محافظات خلال أسبوعين فقط.
وأضاف أن المرحلة الأولى تتضمن طرح 24 قطعة أراض من إجمالي 141 قطعة، بمساحات تتراوح بين 40 ألف متر و3.7 مليون متر في القطعة الواحدة، مشيرا إلى إجراء مزايدة على قطع الأراضي وفقًا لأعلى سعر، وكذلك شروط السداد.
وقال “توفيق” إن حصيلة البيع ستوجه إلي سداد مديونيات شركات “البترول” و”الكهرباء” و”بنك الاستثمار القومي”، لافتاً إلى أن أولوية البيع لـ”الدفع النقدي”، ثم لنظام التقسيط.,
وأكد أنه يجري حاليا تحويل أنشطة ورخص الأراضي من نشاط صناعي إلى سكني، بالتنسيق مع المحافظات مقابل حصول الأخيرة على حصة من حصيلة البيع في غضون شهرين.
الخطوة الحكومية تأتي اتساقا مع تصريحات سابقة لأحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، الذي أكد أن الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة تبلغ 3.6 مليون متر مربع بقيمة 43 مليار جنيه، سيتم استخدامها لتمويل خطة التطوير، والتي تتكلف 1.1 مليار دولار.
وتراجعت الحكومة عن طرح حصة إضافية من شركة الشرقية للدخان، وكانت تستهدف إيرادات بقيمة 10 مليارات جنيه من الطروحات لصالح الموازنة العامة، وذلك من إجمالي ما يتراوح بين 25 و30 مليار جنيه إجمالي حصيلة الطروحات من المرحلة الأولى التي تشمل 5 شركات.