كتب:أسماء محمد
انعقد صباح اليوم الأربعاء المؤتمر الدولى لمناقشة تداعيات ومخاطر سد النهضة الاثيوبى على مصر برعاية وتنظيم حزب المصريين الأحرار ومركز الدراسات السياسية والأستراتجية بالأهرام.
حضر المؤتمر كل من “رئيس لجنة الخمسين” عمرو موسى وأسامة الغزالي حرب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار والدكتور رفعت السعيد القيادي بحزب التجمع وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وراوي تويج سكرتير حزب المصريين الأحرار ومحمد نصر الدين علام “وزير الرى الأسبق” و علاء ياسين و هانى رسلان و محمد شوقى و هشام بخيت وعلاء الظواهرى و أحمد رفعت و سيد فليفل و مغاورى شحاتة دياب.
تناول المؤتمر الأثار السلبية الوخيمة لسد النهضة على مصرو الوضع المائى فى دول حوض النيل واثيوبيا بالمقارنة بمظاهر الشح المائى فى مصر.
تناول المؤتمر من ناحية اخرى تأثيرات سد النهضة على مصر التى يمكن تلخيصها فى محوريين، المحور الأول وهو اثناء فترة الملء ، حيث تم عمل دراسة شاملة وتفصيلية للتأثيرات المتوقعة اثناء فترة الملء وتم التوصل الى نتائج متعددة ومنها تدفق متوسط للنهر خلال سنوات الملء ومابعدها ايضا من النتائج التى تم التوصل اليها هى تدفق متوسط للنهر اثناء سنوات الملء متبوعا بفترة جفاف مماثلة لما حدث فى نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضى.
والمحور الثانى هو التأثيرات المترتبة على انهيار سد النهضة حيث قام الباحث احمد سليمان بدراسة تأثير انهيار السد على المنطقة مابين سد النهضة والسد العالى وتوصل إلى ان انهيار السد ليس له اى تاثير يذكر داخل الحدود الاثيوبية وبالتالى فان مصر والسودان هما الدولتين المتاثرتين بانهيار السد.
اثبت الباحث ايضا ان السدود السودانية الثلاثة “الروصيرص و سينارو مروى” سوف تنهار بالكامل نتيجة انهيار الحاجز الاساسى لسد النهضة ، ان السد العالى من الممكن ان ينهار فى حالة ان بحيرة ناصر اكثر من ستين بالمائة ممتلئة.
تناول المؤتمر ايضا الخيارات القانونية والسياسية للتعامل مع أزمة سد النهضة حيث اوضح محمد شوقى عبد العال اهم الخيارات المتاحة للتعامل مع ازمة السد وكان اولها الضوابط الموضوعية ودورها فى تحقيق الاستخدام المنصف والمعقول لمياه المورد المشترك وتتمثل هذه الضوابط فى مبدأين أساسين هما مبدأعدم الضرر ومبدأ وجوب حماية البيئة النهرية.
من الضوابط المتاحة ايضا هى الضوابط الإجرائية وتتمثل هذه الضوابط فى ضابطين أساسين وهما وجوب الإخطار المسبق والتسوية لما قد ينشا بين الدول النهرية من منازعات.
والواقع ان هذه البدائل والخيارات القانونية والسياسية هى بدائل متكاملة ومتوازنة بمعنى انه ينبغى على الدولية المصرية أن تعمل فيها جميعا وفى ذات الوقت لضمان الفاعلية والنجاح.