ردًا على ما تردد بشأن مطالبة قطر للحكومة المصرية بسداد 3 مليار دولار قيمة وديعتهم لدى البنك المركزي المصري، قال الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي، إن الحكومة القطرية لها استحقاق نصف مليار دولار، من المقرر له أول شهر أكتوبر المقبل، و2 مليار دولار في بداية شهر نوفمر، مؤكدًا على التزام الحكومة المصرية بالسداد في الموعد المحدد مسبقًا، على حد قوله.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، أن الحكومة المصرية تلتزم دائمًا باستحقاقات الدول الأخرى، لافتًا إلى سداد البنك المركزي المصري مبلغ 3 مليار دولار إلى الحكومة القطرية منذ حوالي عام ونصف.
وأوضح أن الاحتياطي النقدي ارتفع بمقدار بسيط؛ بسبب اعتماد البعض على الجنيه المصري في مقابل الدولار، مع زيادة الفرص الاستثمارية والقدرة الإنتاجية، على حد تعبيره.
وعن طرح شهادات الاستثمار الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة، أشار إلى بدء طرح الشهادات أول الشهر المقبل، مع السماح بصرف الشهادات من بنك «قناة السويس» بجانب بنوك «مصر والقاهرة والأهلي المصري»، حسب قوله.