ورد الى محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اثناء جلسة محاكمة 188 متهمًا فى احداث مجزرة كرداسة لإتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس عام 2013 , عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، ما تسبب في قتل 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين تقرير الطب الشرعى خاص بالمتهم حسين صالح وتبين انة مصاب بسرطان الخلايا الجذرية بالجلد وتقرير اخر خاص بالمتهم محمد الغزلانى وخالى من اى اصابات عنف او مقاومة وطالب محامى المتهم رقم 70 تعديل القيد والوصف الخاصة بها وتحويلها من جناية الى جنحة لان الشهود اكدت انها لم تقتل ولم ترتكب جريمة سوى العبث بالجثة بعد الوفاة وهذة جناية واخلاء سبيلهما لانها تجاوزت مدة الحبس الاحتياطى المقررة ثم قامت المحكمة بمشاهدة المواد الفيلمية الخاصة باحراز القضية .
فجر طارق حسن دفاع متهمى احداث كرداسة مفأجاة أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، عندما اكد ان الضباط الشهداء الذين تم قتلهم بمركز كرداسة تم التضحية بهم من أجل التغطية على فض إعتصامى رابعة والنهضة ، وطالب الدفاع بالحصول على نسخة من الاتصالات السلكية والاسلكية الخاصة بالاستغاثات التى قام بها ضباط كرداسة قبل أن يلقوا مصرعهم لمعرفة المقصرين فى حمايتهم وكشف طيور الظلام .
وكان المستشار هشام بركات النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين ، إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة .
كما تسلمت المحكمة من ممثل النيابة العامة عدد من التقارير والمحاضر والخطابات الخاصة بالقضية ، حيث تسلم القاضى خطاب مباحث مركز كرداسة بتاريخ 7 سبتمبر مفاده أنه عقب إستهداف محل إقامة شهود الاثبات والوارد بشأنهم قرار ضبط وإحضار وتبين عدم تواجدهم بمحل إقامتهم ، كما تسلمت المحكمة خطاب من مأمور مركز كرداسة بتاريخ 5 سبتمبر يؤكد فيه حرق جميع الدفاتر والملفات يوم 14 أغسطس 2013 عقب فض إعتصامى رابعة والنهضة ، كما ورد خطاب من مصلحة الامن العام والادارة العامه لمباحث الجنائية بتاريخ 1 سبتمبر يفيد أنه نفاذا للقرار المحكمة تبين أن التحريات السرية حول الوقائع الخاصة بالقضية والتقارير السابقة أن مصلحة الامن العام لم تتواصل لخلاف ما ذكر فى تلك التقارير والتحريات ، كما تسلمت المحكمة عدد من التقارير الطب الشرعى الخاصة بعدد من المتهمين والتى لم تثبت تعرضهم لإى إعتداء بدنى أو تعذيب .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين محمود سليمان ” العضو المنتدب ” وإيهاب المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى عباس .