أرسل محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إنذارا إلى 8 مدارس خاصة “مخالفة” ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري لـ”ارتفاع المصروفات”.
كان عدد من أولياء الأمور قدموا شكاوي بوجود ارتفاع في قيمة المصروفات بها.
ويأتي هذا الإنذار “في إطار جهود وزارة التربية والتعليم للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية والتصدي للمدارس الخاصة التي تقوم بزيادة المصروفات الدراسية بالمخالفة للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة”.
ونص قرار الوزير على أن “يتم إعطاء هذه المدارس مهلة لإزالة المخالفات، وبعد انقضاء المهلة دون إزالة المخالفة يعرض الأمر على لجنة شئون التعليم الخاص بالمديريات التعليمية ولجنة شؤون المدارس التي تطبق مناهج خاصة بديوان الوزارة لاتخاذ اللازم من إجراءات لوضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري”.